ماهیت فقهی – حقوقی شرکت‌های هرمی

پدیده بازاریابی شبکه ای، که توانسته است با استفاده از مزایای تجارت الکترونیک، در برخی کشورها، موجبات توسعه اقتصادی را فراهم آورد، هرچند مزایا و معایبی دارد، اساساً امری مفید و سودمند است؛ لکن شرکت های هرمی از این عنوان سوء استفاده می کنند. در این شرکت ها، کالایی تولید نمی شود و کار مفیدی صورت نمی گیرد و تنها هرم هایی تشکیل می شوند که افراد رأس هرم، از نتیجه فعالیت افراد قاعده هرم، بهره می برند و فقط جلب سرمایه صورت می گیرد.شرکت های هرمی به سه دسته تقسیم می شوند: 1- شرکت های هرمی با ارائه محصول( سرپوش هرمی ) 2- شرکتهای هرمی بدون ارائه محصول 3- سرکت های زنجیره ای.هرچند این شرکت ها، تلاش هایی برای شرعی و قانونی جلوه دادن فعالیت خود نموده اند، اما، پیامدهای شوم اقتصادی و فرهنگی فعالیت این گونه شرکت ها، نمایان گردیده و بسیاری از کشورها و سازمان ها نیز قوانینی در این زمینه تصویب نموده اند، که همگی حکایت از جرم بودن این گونه فعالیت هاست.از جنبه حقوقی، دلایلی همچون؛ کلاهبرداری، اخلال در نظام اقتصادی کشور، خروج غیرقانونی ارز و…، از جنبه فقهی، ادله متعددی، از جمله؛ حرمت اکل به باطل، غرر، ربا، تدلیس و…، و نیز بررسی دلایل موافقان و مخالفان فعالیت این شرکت ها، در نهایت، مبین حرمت و عدم مشروعیت این گونه فعالیت هاست.
واژه‌های کلیدی: بازاریابی شبکه ای، تجارت الکترونیک، شرکت‌های هرمی، کلاهبرداری، احکام فقهی، اصول حقوقی، ترفند هرمی