بررسی فقهی – اقتصادی شرکت‌های هرمی

در چند دهه‌ی گذشته با بروز تجارت الکترونیکی، فعالیت‌های اقتصادی مشکوکی نیز در قالب شرکت‌های هرمی بوجود آمد که موجب وارد آمدن آسیب‌های جبران ناپذیر اقتصادی؛ نظیر: ایجاد توازن تجاری «منفی» به دلیل خروج ارز از کشور، از بین رفتن سرمایه‌گذاری و ایجاد مشکلات اجتماعی، بازماندن از فعالیت‌های سالم و به انحراف کشیده شدن انرژی افراد جامعه و تضعیف روابط اخلاقی و از بین رفتن اعتماد مردم به تجارت الکترونیک و… می‌باشد. تحقیق حاضر با موضوع«بررسی فقهی – اقتصادی شرکت‌های هرمی» سعی دارد به این سوال که موضع اسلام در خصوص فعالیت شرکت‌های هرمی چیست؟ و چرا؟ پاسخ گوید. این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی دیدگاه‌های علماء علم اقتصاد و فقهاء امامیه را مورد بررسی قرار داده و با توجه به اینکه قراردادهای هرمی از مصادیق اکل مال به باطل و نوعی معامله غرری محسوب می‌شوند، مورد نهی صریح فقها قرار گرفته؛ همچنین قواعد فقهی مانند قاعده نفی غرر، اکل مال به باطل، تدلیس و… دلالت بر عدم مشروعیت طرح‌های هرمی دارد. علاوه بر اینکه بر اساس جامعه آماری مورد بررسی از 120 نفر به شیوه نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفینشان می‌دهد متغیر شرکت‌های هرمی بر روی اقتصاد کشور تأثیر معناداری دارد و جهت منفی به آن می‌دهد. نتیجه آنکه از نظر فقهی اقتصادی،شرکت‌های هرمی، مشروع نیستند.
واژه‌های کلیدی: احکام (مقررات)، بازاریابی شبکه ای، تحلیل اقتصادی، ترفند هرمی، فقه، کلاهبرداری، گلدکوئیست (شرکت)، مشروعیت، شرکت‌های هرمی، احکام شرکت های هرمی، کلاهبرداری