شیوه‌های جبران خسارت در ید ضمانی در اندیشه‌های حقوقی و رویه قضایی

غاصب با غصب اموال یا حقوق دیگران الزامات قانونی سنگینی را بر ذمه‌ی خویش قرار می‌دهد. به موجب قانون، در صورتی که عین موجود باشد وی ملزم به رد عین و در صورت تعذر رد عین باید بدل حیلوله را بدهد و در صورتی که مال مغصوب تلف شده باشد باید مثل آن را در صورت مثلی بودن و قیمت آن را در صورت قیمی بودن بپردازد. اما پرسش این است که باید چه قیمتی را بدهد؟ این مسأله در بحث قلمرو ضمان درک بایع نسبت به رد ثمن و غرامات نیز مطرح می‌باشد. مشتری جاهلی که به امید تملک مبیع سرمایه‌ی خود را در دست بایع قرار می‌دهد و جاهل به تعلق مبیع به غیر است، بعد از رد معامله توسط مالک و گرفتن مبیع از وی این سوال مطرح می-شود که آیا مشتری علاوه بر ثمن حقی دارد؟ آیا می‌تواند مبلغی به عنوان خسارت از بایع فضول دریافت نماید؟ این پژوهش پس از بررسی نظرات مختلف مطرح شده در این‌باره به این نتیجه دست یافته که بایع باید ثمن زمان انجام معامله به همراه محاسبه نرخ تورم به عنوان اصل ثمن به مشتری مسترد نماید. همچنین ما به‌التفاوت پرداخت ثمن به نرخ روز با اصل ثمن (ثمن زمان انجام معامله به همراه کاهش ارزش پول بر مبنای محاسبه نرخ تورم) را به عنوان خسارت پرداخت نماید. رای وحدت رویه شماره 733- 15/ 7/ 1393 نیز موید همین دیدگاه می‌باشد.
واژه‌های کلیدی : بدل حیلوله، عقد باطل، ضمان درک، مسئولیت مدنی، ضامن، ثمن، نرخ تورم، عقد باطل، قاعده بد، رویه قضایی، جبران خسارت