بررسی فقهی و حقوقی تأثیر نوسان قیمت بر دیون مدت‌دار در فقه مذاهب اسلامی

همگام با تحوّلات بشری و ایجاد نظامات جدید در زندگی انسان، علوم مختلف نیز پیشرفت نموده‌اند و مفاهیمی نو و جدید در علوم پدید آمدهاست. در همه زمان ها فقها بر آن بودهاند تا تقابل بین مفاهیم نو و جدید را با مسائل شرعی و فقهی حل و فصل نمایند. پول یکی از مهم ترین ابزار های اقتصادی است که سیر تحوّل قابل توجهی را پیموده تا به وضعیت کنونی رسیده است. یکی از مهمترین مفاهیمی که در رابطه با پول در سده اخیر به وجود آمده است، مفهوم نوسانات قیمتی یا به عبارت صحیح تر توّرم است. تورم، عدم توازن ارزش کالا و پول پرداختی است که این عدم توازن اگر بصورت افسارگسیخته باشد توازن اقتصادی جامعه را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. به موجب عقود، معاملات و بصورت کلی اَعمال حقوقی، ممکن است ذمّه اشخاص نسبت به دیگران اشتغال پیدا کند یا به عبارت دقیق تر فرد در جریان فعل حقوقی مدیون شود و طرف دیگر به عنوان داین شناخته شود؛ ممکن است در برخی اوقات این دیون بصورت مدت دار یا موجل باشند. در حالت عادی و اقتصادِ بدون تورم هر فردی به آن اندازه که مدیون است ضامن است و موظّف است در سررسیدِ معهود ادای دین نماید و به مفاد عقدِ منعقد شده پای بند باشد. اما هنگامی که اقتصاد و پول دچار نوسانات قیمتی باشد ارزش این پول در دیون مدت دار همچون قرض، مهریه، خمس و… دچار تغییر میگردد. مدیون در هنگام ادای دین ملزم به پرداخت مقداری است که طرفین در متن عقد بر روی آن مصالحه نمودهاند و حال تورم و نوسانات حاصل از این تورم ارزش پول را کاسته و موجبات تضرّر داین را فراهم نموده است. در این تحقیق، تأثیر تورم را بر مفاهیم فقهی از حیث ادای دین، ضمانت یا عدم ضمان مدیون در قبال تغییرات به وجود آمده و همچنین تأدیه این دیون با نرخ روز و به میزان تغییر شاخص ها، مورد واکاوی قرار داده ایم و نتیجه بدست آمده اینکه جبران این نوسانات به شرطی که در عرف، به عنوان سود لحاظ نگردد نه تنها ربا محسوب نمی شود بلکه از حقوق داین نیز محسوب میگردد زیرا در صورت عدم تأدیه به نرخ روز، تضرّر منهی از سوی شارع برای داین متصور است. همچنین آراء فقهای مذاهب اسلامی در خصوص اذن شرعیِ جبران این کاهش از حیث صدق ربا، وجوب یا عدم وجوب (استحباب) تأدیه به نرخ روز و… نیز به همین نحو است و در این مذاهب، تنها شرط زیاده در هنگام انعقاد عقد مصداق بارز ربا دانسته شده و از آن نهی شده است. در نهایت، جواز تأدیه به نرخ روز در برخی از مصادیق دیون موجل همچون: قرض، مهریه، تورم و مسأله خمس نیز به همین نحو است. البته حکم جواز در برخی مصادیق با قیود و شروطی همراه است.
واژه‌های کلیدی: تورم، دین، اجل، پول، ارزش، ربا، مثلی و قیمی،