شهادت و شرایط آن در امور کیفری از دیدگاه امامیه و حنفیه

شهادت به عنوان یکی از ادلّه اثبات دعوی مورد قبول نظام‌های حقوقی از جمله اسلام قرار گرفته است. از دیدگاه فقهای امامیه شهادت، خبر قطعی و یقینی است و به عقیده حنفیه خبردادن شخص راست‌گو جهت اثبات حقّ است. و در هر دو مذهب، شرط است که شهود به مشهودٌبه علم قطعی و یقینی داشته باشند. و شهادت از روی ظنّ و گمان پذیرفته نیست. اموری نیز وجود دارند که می‌توان بر اساس اخبار منتشره از سوی اکثر مردم، شهادت داد که آن را استفاضه می‌گویند.تحمّل و ادای شهادت از نظر اکثر فقهای امامیه و حنفیه واجب کفایی است و فقط در مواردی خاص، واجب عینی است. شهادت از دیدگاه امامیه و حنفیه به حقّ اللّه وحقّ النّاس تقسیم می شود. حقّ اللّه محض با شهادت چهار مرد عادل ثابت می شود؛ امّا در حقّ النّاس دو شاهد مرد کافی است. بانوان در حقوق مالی و یا حقوقی که منجر به مال می‌گردد، می‌توانند همراه مردان گواهی دهند. ولی در امور باطنی زنان که مردان نمی توانند از آن آگاهی یابند، شهادت آن‌ها بدون حضور مردان قابل قبول است. در هر دو مذهب، در صورتی که تمام شرایط شهادت کامل باشد، قاضی باید بر اساس آن شهادت دهد. در فقه امامیه و حنفیه، برای شهادت و شهود شرایطی را از قبیل بلوغ و عقل و عدالت و ….. بیان نموده‌اندکه در صورت فقدان یکی از این شروط، شهادت پذیرفته نمی‌شود. شهادت بر شهادت در قضاءِ اسلام پذیرفته شده است؛ به شرطی که شهود اصل نتوانند در دادگاه حاضر شوند. اگر شهود شهادت دروغ دهند، به عقیده امامیه و حنفیه ضامن هستند. از دیدگاه امامیه مجازات شهود زور، تعزیر و تشهیر می‌باشد. ولی به عقیده حنفیه فقط تشهیر می‌شوند. رجوع از شهادت شامل سه قسمت می شود: رجوع از شهادت (قبل از صدورحکم، بعد از صدور و قبل از اجرای حکم، بعد از صدور و اجرای حکم) که بر هر یک از آن‌ها احکام خاصّی مترتّب می‌شود. در هر دو فقه، شهادت و تعدد شهود، جهت اثبات جرایم حدّی و تعزیری و نیز دیات و قصاص، نقش بسزایی دارد. بیّنه از دیدگاه فقهای امامیه و حنفیه، به شهادت دو مرد عادل اطلاق می‌شود. و در تمام ابواب فقهی حجّیّت دارد.
واژه‌های کلیدی: شهادت، شاهد، امامیه، حنفیه، عادل، حق الله، حق الناس، فقه حنفی، فقه جعفری، حقوق الهی، حق الناس، عدالت