بررسی مبانی تشهیر از منظر مذاهب خمسه و حقوق موضوعه

«تشهیر مجرم»، به معنای اعلام عمومی مجرم و جرم و مجازات او، یکی از مصادیق اقدامات تأمینی است که نه به قصد مجازات و سزادهی، بلکه تنها به منظور تنویر افکار عمومی و آگاه-سازی آنان و به تبع آن، پیشگیری از تکرار دوباره‌ی جرم توسط بزهکار، اجرا می‌شود. این نوع واکنش کیفری، به استناد روایات موثقه‌ی سماعه بن مهران و موثقه‌ی غیاث بن ابراهیم و روایت عبدالله بن سنان در متون روایی امامیه و روایات دال بر سیره‌ی برخی صحابه از جمله سیره‌ی امیرالمومنین علی بن ابی‌طالب(ع) و عمر بن خطاب و شریح قاضی، در متون روایی اهل تسنن، در خصوص شاهدان زور و به استناد برخی روایات مرسل به انضمام نامه‌ی پنجاه و سوم نهج البلاغه، منقول از أصبغ بن نباته، در مورد کارگزاران دولتی مرتکب مفاسد و جرایم اقتصادی، قابل إعمال است. همچنین در کلام برخی از فقیهان اسلامی، اعم از فقهای امامیه، شافعیه، حنفیه، مالکیه و حنبلیه، و دسته‌ای از حقوق‌دانان اسلامی، در مورد مجرمین مرتکب احتیال(کلاهبرداری)، تدلیس، غِشّ، قیادت، قذف، محاربه و موارد نفی بلد، به مشروعیت استفاده از چنین کیفری، تصریح شده است. با این همه، به نظر می‌رسد که با توجه به علت بیان شده برای شاهدان زور در ذیل روایات باب و نیز به حکم قطعی عقل، قلمرو اجرایی چنین واکنش کیفری‌ای منحصر در موارد مصرّح در متون روایی و نصوص فقهی نبوده بلکه این کیفر، نسبت به همه‌ی مجرمینی که با تکیه بر اعتماد عمومی و سوء استفاده از عدم آگاهی آنان، به انحاء مختلف، مرتکب فریبکاری شده و به اموال و ناموس مردم، تعرض می‌نمایند و امنیت اجتماعی و اقتصادی ایشان را متزلزل می‌سازند، می‌بایست إعمال می‌گردد. می‌توان از چهار مبنای حقوقی-فلسفی «مدیریت ریسک جرم یا عدالت آماری»، «پیشگیری وضعی از جرم»، «حق طبیعی امنیت» و «سودگرایی کیفری» به عنوان پشتوانه‌ی عقلی مشروعیت این نوع پاسخ کیفری، نام برد. بنابراین، «تشهیر»، از یک سو، عاری از وجهه‌ی تنبیهی و سزادهی بوده و از زمره‌ی مجازات‌ها، خارج است و از سوی دیگر، قلمرو اجرایی آن، به جرایم منصوص، همچون شهادت زور، منحصر نمی‌گردد. افزودنی است که، «تشهیر و معرفی عمومی مجرم»، از هر راه مشروعی که هدف یادشده از آن را محقق سازد، خواه با گرداندن در ملأعام یا انتشار حکم محکومیت مجرم به انضمام مشخصات هویتی او در رسانه‌های محلی، ملی یا فراملی، یا با چاپ عکس و تصویر مجرم در جراید و رسانه‌های تصویری و خواه با هر روش دیگر منطبق با موازین اخلاقی و شرعی، قابل اجرا خواهد بود.
واژه‌های کلیدی: مذاهب خمسه، حقوق موضوعه، تشهیر، محکومیت، مبانی، جرم، مشروعیت