خسارت تاخیر تادیه از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه

خسارت هایی که در صورت تأخیر تأدیه دین می تواند مطرح شود، متعدّد بوده و هر کدام بحث جداگانه ای را طلب می کند. خسارت ناشی از کاهش ارزش پول که در اثر وجود تورّم پدید می آید، مهمترین آنها است. أخذ چنین خسارتی از آنجایی که با شبهه ربا مواجه است، مورد اختلاف واقع شده است. اما با توجه به ماهیت پول که از نظر عرف مثلی و وابسته به ارزش مبادله ای حقیقی یا همان قدرت خرید است، لذا محاسبه تورّم و أخذ زیادیِ ما به ازاء آن ربا محسوب نمی شود؛ بلکه از باب صدق أدای دین به صورت کامل است، به عبارت دیگر در نظر گرفتن ارزش مبادله ای حقیقی پول، طبق قاعده معروفی است که می گوید: «ضمان در مثلی به مثل است و در قیمی به قیمت». خسارت عدم النفع؛ یعنی نرسیدن به سودی که شرایط تحقق آن محرز باشد، خسارت دیگری است که در صورت تأخیر تأدیه دین می تواند مطرح شود. از نظر فقهاء عدم النفع، از مصادیق اتلاف مال و همچنین از مصادیق ضرر محسوب نمی شود، بنابراین عدم النفع قابل مطالبه نخواهد بود. ما در این رساله این موضوع را از این نقطه نظر که ملاک ضمان در منافع، تفویت آنها در صورت قطعی الحصول بودن است، مورد بررسی قرار داده و عدم النفع را که شرایط تحقق آن محرز شده باشد، قابل مطالبه دانسته ایم. خسارت دیگر، هزینه های دادرسی است که دائن برای وصول طلب خود ممکن است متحمل آنها شود. در این مورد نیز نظر اکثر فقهاء این است که چنین خسارتی قابل مطالبه نیست. مهمترین دلیلی که می تواند مبنای نظر ایشان باشد، قاعده اقدام است. ما در اینجا این قاعده و دلایل دیگری را که ممکن است مستند ایشان باشد، مورد بررسی قرار داده ایم.
واژه‌های کلیدی: قاعده لاضرر، فقه، ربا، دادرسی، خسارت تأخیر تأدیه، حقوق موضوعه، کاهش ارزش پول