خسارت تأخیر تأدیه در ارزش‌های اعتباری

شرعی یا غیر شرعی بودن دریافت خسارت تأخیر تأدیه از موضوعاتی است که همواره ذهن اندیشمندان و حقوقدانان اسلامی را به خود مشغول داشته است، در بررسی مفهوم خسارت نمی توان مسئولیت مدنی را فراموش کرد و خسارت را باید در رابطه با مسئولیت مورد بررسی قرار داد، درواقع خسارت ضرر قابل مطالبه می باشد.خسارت تأخیر تأدیه در حقوق موضوعه ی ایران به معنی کاهش ارزش وجه نقد در اثر گذشت زمان آمده است، تأخیر در تأدیه‌ی دیون نیز ترک فعلی است که منجر به ایجاد خسارت برای طرف مقابل می‌گردد و بنابراین ایجاد مسئولیت مدنی می نماید، برخی از نظریه ها با استناد به اصل عدالت و قواعدی مانند الخراج بالضمان و الاجل قسط الثمن درصدد توجیه جایگاه خسارت تاخیر تادیه در برابر ربا بر آمده اند، برخی با تفسیر مقررات تحریم ربا و تخصیص این مقررات به ارزش‌های ذاتی سعی نموده اند تا خسارت تاخیر تادیه در مواردی که بدهی پول رایج است را توجیه نمایند، از منظر منع اضرار میتوان بدهکاری را بر حسب تاخیر درانجام تعهد محکوم به پرداخت خسارت تاخیر نمود، و در نهایت اینکه از دیدگاه حقوق عمومی عدم پرداخت این خسارت عملاً نظام بانکداری کشور رابا مشکل روبرو می کند و برخلاف منافع جامعه اسلامی است و قاعده مصلحت می‌تواند بکار گرفته شود، ضمن اینکه عدم حمایت کافی از نظام اقتصادی تبعات منفی مانند فرار سرمایه را موجب می شود که با توجه به قاعده عمومی نفی سبیل قابل رد است و می تواند دلیلی برای توجیه پرداخت خسارت تاخیر تادیه ارائه نماید.
واژه‌های کلیدی: خسارت، تأخیر تأدیه، فقه متقدم، فقه متاخر، خسارت تاخیر تادیه، قاعده نفی سبیل، مصلحت (فقه)، قاعده لاضرر، ربا، بدهی، اعتبار