تغلیظ دیه در حقوق کیفری ایران

جنگ، نزاع، قتل، از پدیده هایی هستند که بشر همواره شاهد آن بوده است و برای بازداشتن افراد از تعدی به حقوق یک دیگر تا به امروز تدابیر مختلفی پیش بینی کرده است. یکی از این راهکارها پرداخت دیه از سوی جانی به اولیای دم مقتول می باشد اما در شریعت اسلام کسی که در ما‌ه‌های حرام و یا در حرم مکه موجب قتل دیگران گردد علاوه بر دیه کامل می بایست ثلث دیه را نیز بدان بیافزاید. حال در این مورد این سوال به ذهن می‌رسد که آیا ماهیت این ثلث دیه در مقام اعمال مجازات هاتکین حرمت این ایام است یا خیر؟ آیا اگر فردی مرتکب قتل غیر عمدی گردد نیز باید ثلث دیه را بپردازد؟ حال چنانچه عاقله مسئول پرداخت دیه باشد آیا او هم باید دیه بیشتری بپردازد؟ قانون مجازات اسلامی نیز بدون اینکه با وضع موادی صریح و غیر مبهم به این مسأله بپردازد با وضع تنهایک ماده به مانند روایات وارده با همان اطلاق پرداخته و موجبات اختلاف میان حقوقدانان را در این زمینه فراهم آورده است. لذا در این پژوهش بعد از بیان کلیاتی در مورد دیه و بررسی پیشینه و ماهیت آن به شرح فلسفه تغلیظ دیه مبادرت می شود و در انتها سعی می‌شود با بیان روایات وارده و نظرات فقها و البته با توجه به اصول تفسیر قانون در موارد کیفری به شرح و بسط ماده مجمل 299 قانون مجازات اسلامی پرداخته شود.تا معین گردد که آیا تغلیظ دیه مختص جنایت عمد است یا مطلق جنایت را شامل می شود؟ آیا ایراد جراحت هم مشمول حکم تغلیظ می گردد؟ زمانی که مقتول مسلمان نباشد یا عاقله مسئول پرداخت دیه باشد چه؟ با توجه به موارد پاسخ داده شده به لایحه جدید قانون مجازات نیز پرداخته و سعی در شناخت نقاط ضعف و قوت آن می‌شود. مهمترین نتایج بدست آمده آن می‌باشد که تغلیظ دیه می‌بایست مختص قتل عمد گردد. تغلیظ در جراحات مادون قتل اگر چه ادله‌ای شرعی برآن نیست اما وضع این حکم پیشنهاد می‌گردد. عاقله و بیت المال می‌بایست از پرداخت دیه مغلظ معاف گردند و سرایت حکم تغلیظ به قتل در حرم مکه به دلیل فقدان ادله وجهی ندارد.
واژه‌های کلیدی: حقوق کیفری، حقوق ایران، دیه، قتل، ماه حرام، مکه، تغلیظ دیه، ماه های حرام، حرم مکه، قتل