تعدیل قرارداد در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران و افغانستان

اگر در یک جامعه بستر های اقتصادی و احوالات اجتماعی در حدی باشد که بتوان شرایط آینده تا حدودی قابل باشد ، تعدیل قرارداد به عنوان راه کاری برای جبران خسارت ، موضوعیتی نخواهد داشت. این در صورتی است که امکان شناخت متعارف نسبت به شرایط آینده وجود داشته باشد، در غیر این صورت تعدیل در موارد عدم ثبات اقتصادی و اجتماعی یکی از راه های برون رفت از چالش های احتمالی و خروج از چارچوب عدل و انصاف است. البته تا حدودی نیز پیش بینی اندکی تغییرات احتمالی می تواند تاثیر گذار در کاهش خروج از دایره عدالت به شمار رود ولی پیش بینی و درج تغییرات در دامنه وسیع تر میتواند زمینه مناسبی را برای تعدیل قرارداد در شرایط تغییر بوجود آورد. تغییر مواردی چون قیمت و ارزش عوضین و موضوع مورد معامله ویا تغییر ارزش واقعی پول (تورم) میتواند مصادیق تغییراتی در آینده تصور شود که برای مقابله با آنها و جبران خسارت احتمالی، امکان تعدیل قرارداد در ضمن آن پیش بینی شود
واژه‌های کلیدی: تعدیل، حقوق، قرارداد، افغانستان، ایران، فقه