تعدیل قرارداد در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران

تعدیل قرارداد در حقوق ایران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و حقوقدانان و فقهاء در مباحث خود به آن پرداخته‌اند. تعدیل در اقسام مختلفش مثل تعدیل قراردادی، تعدیل قانونی و تعدیل قضائی راه گشای بسیاری از عقود و قراردادهاست. تعدیل قرارداد جهت عادلانه ساختن قرارداد و تأمین مصالح اجتماعی و حمایت از فرد زیان‌دیده وضع می‌شود. در زمینه مبانی فقهی و حقوقی تعدیل قرارداد به مواردی اشاره‌شده که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از: قاعده لا ضرر، قاعده عسر و حرج، نظریه غبن حادث و نظریه شرط ضمنی ازجمله این موارد است که هرکدام مبانی و مستنداتی از قبیل قرآن، سنت، اجماع و عقل دارند.در بحث از «فسخ عقد اجاره به لحاظ عذر حادث» در قاعده عسر و حرج، بین مذاهب اهل سنت اختلاف‌نظر وجود دارد و آن این‌که نظریه تغییر اوضاع‌واحوال در فقه حنفی در مورد اجاره پذیرفته‌شده و معتقدند عقد اجاره به‌واسطه‌ی حدوث عذر منحل می‌شود، زیرا اگر مفاد عقد در صورت تحقق عذر نیز الزام‌آور باشد، این مورد ضرر ناخواسته‌ای را به صاحب عذر تحمیل می‌کند اما در فقه مالکیه نظریه عذر صراحتاً پیش‌بینی‌نشده ولی تحت عنوان «اسباب انفساخ عقد اجاره» مواردی دیده می‌شود که با مصادیق عذر در فقه حنفیه نزدیک است و مالکی‌ها نیز معتقدند اجاره در صورت حدوث عذر منفسخ می‌شود ولی ازنظر شافعی‌ها اجاره همانند بیع عقدی لازم است و استدلال آن‌ها این است که همان‌گونه که بیع الزام‌آور است و به بهانه‌ای جز توافق اراده‌ی طرفین قابل‌فسخ نیست، عقد اجاره نیز نمی‌تواند به بهانه‌ی مشکل یا ضرری شدنِ آن برای یکی از طرفین فسخ شود. حنبلی‌ها نیز در این زمینه اجاره را ازجمله عقود لازمه می‌دانند که به‌واسطه‌ی حدوث عذر یا مانع فسخ نمی‌شود. ضمناً ضمانت اجرای نظریه تعدیل قرارداد به‌تفصیل بیان‌شده است.لذا برای روشن‌تر شدن موضوع لازم بود تا مطالبی بیان شود. بنابراین در فصل اول به بحث درباره پیشینه و مفهوم تعدیل قرارداد، اقسام تعدیل قرارداد و ماهیت حقوقی آن پرداخته شد، در فصل دوم مبانی فقهی تعدیل قرارداد به همراه مدارک و مستندات آن‌ها آورده شد و در فصل سوم به مبانی حقوقی، قلمرو، شرایط و آثار تعدیل قرارداد پرداخته‌شده است.
واژه‌های کلیدی: تعدیل قرارداد، مبانی تعدیل، تورم، فسخ، شرط ضمنی، عسر و حرج