تحلیل فقهی – حقوقی «قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم مصوب ۱۳۹۳» افغانستان

جرم پول‌شویی فرایندی است که به موجب آن درآمدهایی حاصل از ارتکاب جرم وانمود می‌شود که این‌گونه اموال از منابع و فعالیت‌هایی قانونی سرچشمه گرفته است. امروزه این نوع جرم با گسترش ارتباطات و جهانی‌شدن اقتصاد تبدیل به یک معضل ملی و بین‌المللی شده که امنیت و سلامت نظام اقتصادی کشورها را در معرض تهدید قرار داده است. براین اساس بسیاری از کشورهای جهان و سازمان‌های بینالمللی به‌منظور مبارزه با آن، قوانین را در سطح ملی و بین‌المللی تصویب نموده‌اند. در این راستا قوه مقننه جمهوری اسلامی افغانستان «قانون جلوگیری از پول‌شویی و عواید ناشی از جرایم» را در سال 1393 تصویب نموده است. باتوجه به جدید بودن و نقش آن در حفظ و بهبود سلامت نظام مالی کشور قانون نامبرده مورد تحلیل فقهی- حقوقی قرار گرفته است. در فقه بر مبنایی قاعده‌ای لاضرر و مصلحت لزوم جرم انگاری آن را توجیه‌ و برحرمت آن براساس عمومات آیات و روایات و فتوایی فقها استدلال و تحلیل شده است. مرتکب آن بر اساس قاعده‌ای فقهی: «التعزیر لکل عمل محرم» قابل مجازات دانسته شده است. در حقوق، قانون موضوعه نیز بر مبنایی امنیت اقتصادی، نظم عمومی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است جرم انگاری آن براساس مستندات بین‌المللی و قوانین داخلی وضع و تصویب گردیده است. برای مرتکب آن مجازات را پیش‌بینی نموده‌اند. برای جلوگیری و مبارزه با آن در فقه و قانون تدابیر پیشگیرانه‌ای مانند: شفافیت در معاملات و نظارت بر نهادهای مالی پیش‌بینی شده‌اند. برایند تحقیق نشان می‌دهد قانون نامبرده به‌روزترین قانون در نظام حقوقی افغانستان است؛ هماهنگی قانون با فقه در جرم انگاری پول‌شویی، مطابقت با استانداردهای بین‌المللی و بهره‌مندی از تجربیات کشورهای دیگر از امتیازات این قانون می‌باشد. تنافی ظاهری قانون با فقه در برخی موارد نسبت به فرایند رسیدگی به جرم پول‌شویی، عدم رعایت نظم، ترتیب منطقی و ادبیات نگارشی، ازجمله چالش‌ها و کاستی‌های قانون به شمار می‌رود.
واژه‌های کلیدی: جرم پول شویی، مبانی، فقه، قانون، عواید، مجازات، افغانستان.