تحلیل تاثیر مبنای مالکیت خصوصی بر شاخصه های آن

حق مالکیت خصوصی به عنوان بالاترین نمود حقوق و آزادی‌های فردی، نقشی کلیدی در تعیین جایگاه حقوقی فرد از منظر مسئولیت‌ها و آزادی‌های فردی اجتماعی دارد. تحولات حقوقی و اقتصادی در سطح جهانی و عدم وجود رویکردی مشخص در مورد مالکیت خصوصی در سطح حقوق داخلی، بیش از پیش این ضرورت را ایجاب می‌کند که نگاهی به مبنای مالکیت خصوصی داشته و تأثیر آن را بر شاخصه‌های مالکیت مورد بازبینی قرار دهیم. طبیعتاً اتخاذ رویکردهای متفاوت در سطح مبنای مالکیت خصوصی می‌تواند شاخصه‌ها و اوصاف آن را به کلی دگرگون کرده و در نتیجه، گستره حقوق و تکالیف مالک را تغییر دهد. این شاخصه‌ها عبارت‌اند از مطلق بودن اختیارت مالک، نامتناهی بودن مالکیت خصوصی، انحصاری بودن حقوق مالک، دائمی بودن بودن و قابلیت نقل و انتقال آنها می‌باشد. در این پژوهش با بررسی رویکردهای حقوق فطری، اراده‌گرا، اجتماعی و شرعی، به‌ این موضوع پرداخته خواهد شد که اثر هر‌یک از این نظریه‌ها بر شاخصه‌های مالکیت خصوصی چه بوده و چالش‌هایی که در خصوص حق مالکیت به دنبال می‌آورند چه می‌باشد. در این میان نیز جهت ملموس‌تر شدن بحث، نیم‌نگاهی به مبنای مالکیت خصوصی و شاخصه‌های آن در حقوق داخلی داشته و به بررسی مصادیق هر یک از رویکردهای مذکور در قوانین داخلی خواهیم پرداخت. در نهایت با ملاحظه هر‌کدام از نظریه‌های مرتبط با مبنای مالکیت خصوصی، نتیجه خواهیم گرفت که کدام یک از مبناهای فوق شاخصه‌های مطلوب‌تری ارائه داده و بهتر می‌تواند میان منفعت فردی و منفعت اجتماعی تعادل برقرار سازد.
واژه های کلیدی: مالکیت خصوصی، لیبرالیسم، منفعت اجتماعی، قاعدۀ تسلّط، مالکیت معنوی، شاخصه های مالکیت خصوصی، اجتماعی شدن حقوق.