بررسی قضاوت شورایی از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه

نصب قضاوت از مناصب بسیار مهم است که دارای جایگاه خطیری است. در عصر حاضر، با پیشرفت روزافزون جوامع و ضرورت وجود یک رویکرد عادلانه قضایی، امر قضا را به چالشی مهم و اساسی فراخوانده است. یکی از راههای رسیدن به این عدالت قضایی، مسأله قضاوت شورایی یا تعدد قاضی است به این معنا که دو نفر قاضی یا بیشتر با یکدیگر موضوع واحدی را رسیدگی نمایند و همه‌ی آنها با مشورت یکدیگر رأی واحدی را صادر نمایند، انشای فردی لازم نیست، بلکه انشای نظر اکثریت ملاک است و تصمیم گیری اکثریت بایستی موجب تمکین اقلیت گردد. این موضوع همواره مورد توجه فقها و حقوقدانان قرار گرفته است. آنچه مورد بحث و تبادل نظر بین محققان است این است که آیا قضاوت شورایی یا تعدد قاضی معتبر است؟ و جایگاه قضاوت شورایی درحقوق ایران چگونه است. در این پژوهش که به صورت توصیفی- تحلیلی، صورت گرفته است قضاوت شورایی از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه مورد بررسی قرارگرفته است، به این صورت که ابتدا با بیان ادله‌ی فقهای موافق و مخالف و حقوقدانان موافق و مخالف به بررسی ماهیت و مبانی قضاوت شورایی پرداخته شده، قضاوت شورایی مورد قبول اکثریت فقها و حقوقدانان قرارگرفته‌است اما در این بین معدودی از فقها و حقوقدانان با قضاوت شورایی مخالفت کرده‌اند، که ضمن بررسی ادله‌ی هرکدام از آنان به طور جداگانه، ادله‌ی موافقین از استحکام بیشتری برخورداراست و به ادله‌ی مخالفین پاسخ داده شده‌است. سپس به بیان اقسام قاضی و قضاوت شورایی در حقوق ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی پرداخته شده است. و در نهایت به این نتیجه دست یافته که سیستم قضاوت شورایی اصولی‌تر و منطقی‌تر از روش وحدت قاضی می‌باشد، بنابراین قضاوت شورایی دارای وثاقت و اطمینان بیشتری می‌باشد و مورد پذیرش اکثر فقها و حقوقدانان می‌باشد.کلید واژه‌ها: قضاوت، قضاوت شورایی، قاضی، تعدّد قاضی.
واژه‌های کلیدی: قضاوت، قاضی، بیشینه بهره در دسترس، بهره توان یک طرفه.