بررسی فقهی و حقوقی معاملات طلای کاغذی (معاملات فردایی)

چندی است که گونه‌ای از معاملات موسوم به معاملات طلای کاغذی یا معاملات فردایی در جامعه رواج یافته است که در این قسم از معامله شخص با مراجعه به طلافروشی و دادن مبلغی وجه نقد که میزان آن بین طرفین معین شده است، رسیدی دریافت می‌دارد با قید این که در صورت افزایش نرخ طلا، در پایان مهلت مقرره ما بین طرفین، شخص با مراجعه به طلافروشی علاوه بر دریافت وجه نقدی که در ابتدا پرداخت شده، ما به التفاوت قیمت طلا را نیز دریافت دارد و در صورت کاهش نرخ طلا، ما به التفاوت به طلافروش پرداخت گردد. این پژوهش با روش تحلیلی -‌ توصیفی و با هدف بررسی جهات فقهی و حقوقی این نوع معامله سعی می‌کند به بررسی فروض مختلف آن با فرض صحت و بطلان و نیز آثاری که در این امکان سنجی بررسی می‌گردد، بپردازد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد معاملات فردایی می‌تواند با دو شق صورت پذیرد. در یک قسم از این‌گونه معاملات، قصدی بر انعقاد بیع وجود نداشته و تنها آنچه در این بازار موضوعیت دارد، پیش‌بینی قیمت بوده که می‌توان ماهیت آن را قمار محسوب کرد. موضوعی که با توجه به استفتائات مراجع عظام، نامشروع محسوب شده و سود حاصل از آن حرام ارزیابی می‌گردد. در شق دیگر از این معاملات، طرفین قصد بیع داشته و صرفاً مبنای قیمت آن، قیمت آینده است؛ در این صورت این عملکرد دارای اثر حقوقی بوده و طرفین بر اساس مقررات عام عقود در برابر یکدیگر متعهد هستند و شرط ضمنی بر عدم تحویل کالا در این قسم، خللی بر معامله وارد نکرده و اگر سایر شروط صحت معامله وجود داشته باشند، صحیح بوده و می‌تواند منطبق بر عقد بیع مورد تحلیل قرار گیرد. به هر حال یافته این پژوهش مبین این واقعیت است که قصد طرفین معامله مطمح نظر بوده و در ماهیت این عقد نقش دارد، بنابراین اگر قصدی بر انعقاد عقد وجود نداشته باشد به دلیل عدم وجود شرایط صحت، قراردادی باطل است، در غیر این صورت، می‌توان این نوع معاملات را نیز صحیح و واجد اثر حقوقی دانست.
واژه های کلیدی: معاملات فردایی، قرارداد آتی، بیع، غرر، معاملات طلای کاغذی، قمار.