بررسی فقهی و حقوقی عاملیت (فاکتورینگ) (فایل منبع موجود نیست)

فاکتورینگ،یکی از شیوه های تأمین مالی که به طور معمول، فرآیند تسریع دریافت وجوه حاصل از بدهی‌های کوتاه مدت است،می‌باشد.فاکتورینگ یا «کارگزاری وصول مطالبات و انتقال طلب» یک روش مالی است که به موجب آن صادر کننده‌ای، مطالبات کوتاه مدت خود را به یک موسسه‌ مالی و اعتباری خاص منتقل می‌کند تا موسسه‌ اخیر، آن مطالبات را اداره، وصول و یا تنزیل نماید.فاکتورینگ مستلزم وجود سه شخص، یعنی فروشنده، خریدار و عامل و انعقاد دو قرارداد می‌باشد. به این نحو که ابتدا بین فروشنده و خریدار، قرارداد فروش کالا یا عرضه خدمات به صورت اعتباری و مدت‌دار منعقد می‌گردد، سپس فروشنده مطالبات ناشی از قرارداد را با خریدار، در مقابل تأمین مالی یا دیگر خدمات، به عامل منتقل می‌کند.انواع ممکن عاملیت، از تنوع بسیار زیادی برخوردار خواهد بود که عبارتند از: 1-عاملیت کامل: در عاملیت کامل، تقریباً تمام حساب‌های دریافتنی حاصل از فروش کالاها و خدمات مشتری، تحت شرایط عادی، توسط عامل خریداری می‌گردد و از این طریق، امکان دسترسی سریع مشتری به وجوه نقد فراهم می‌شود. معمولاً، نحوه عمل بدین صورت است که مشتری، رو نوشت تمام سیاهه‌هایی را که به موجب آن، کالاهابه دیگران فروخته است را به عامل ارائه می‌دهد عاملیت با حق رجوع: گرچه در اغلب روابط حاکم بر عاملیت،پذیرش ریسک ناشی از عدم پرداخت بدهکاران به عهده عامل است، ولی در عاملیت با حق رجوع،عامل تنها به تأمین مالی مشتری به هنگام فروش،انجام عملیات مربوط به ثبت حسابداری فروش و جمع ‌آوری وجوه از بدهکاران پرداخته و کوچکترین مسئولیتی در قبال بدهکاران بدحساب ندارد.از این رو، عامل دارای اختیار کامل اخذ غرامت از مشتری،در صورت عدم پرداخت از سوی بدهکاران وی می‌باشد.مهمترین مزیت این روش برای عامل، عدم سرمایه‌ گذاری در سازوکارهای برخورد با مشتریان بد‌حساب است،ضمن آنکه به مشتری نیز نرخ تنزیل کمتری تحمیل می‌شود، زیرا در این نوع عاملیت، ریسک بدحسابی مشتریان انتقال نمی‌ یابد عاملیت محرمانه یا تنزیل سیاهه ها: برای مشتریانی که بیشتر به تأمین اعتبار بدهکاران خود نیاز داشته و خدمات مربوط به جمع ‌آوری و حسابداری برایشان اهمیتی ندارد،خدمتی تحت عنوان (تنزیل سیاهه ‌ها از سوی عاملان) تعریف شده و کاربرد وسیعی یافته است. پیش از این،نحوه تنزیل سیاهه‌ ها از طریق فروش آن‌ها به عامل با بهایی کمتر از بهای اسمی انجام می‌پذیرفت، اما اکنون عاملان از تنزیل ساده سیاهه‌ ها خودداری نموده، و به دو روش کلی زیر عمل می‌کنند: •قرارداد تنزیل سیاهه ‌های ناشی از کلیه عملیات فروش شرکت •قرارداد تنزیل کلیه سیاهه‌ های صادر شده به نام بدهکاری خاص به طور خلاصه،در این روش عامل با ارزیابی سیاهه‌های فروش مشتری،به تأمین مالی مشتری می‌پردازد. از سوی دیگر،مشتری همچنان مسئول ثبت عملیات مربوط به حسابداری فروش و جمع‌ آوری وجوه از سوی بدهکاران به حساب عامل می‌باشد.در این روش، کلیه وجوه تحصیل شده از بدهکاران، مستقیماً به حساب عامل واریز می‌گردد عاملیت سررسید: چنانچه تأمین مالی مشتری توسط عامل مدنظر نباشد و به جای آن،بر عهده گرفتن کلیه عملیات اداری و حسابداری فروش،جمع‌آوری وجوه از بدهکاران و حفاظت در قبال بدهکاران بد‌حساب در اولویت قرار داشته باشد،نوع دیگری از عاملیت توسط عاملان پیشنهاد می‌گردد که دربر دارنده هیچ گونه تسهیلات مالی نمی‌باشد.در این نوع از عاملیت،پیش پرداخت به مشتری داده نمی‌شود و به جای آن، عامل از دو روش زیر برای پرداخت وجه سیاهه‌ ها به مشتری استفاده می‌کند: •پس از انقضای سررسید یا دوره معینی-که متوسط اعتبار مالی مشتریان تلقی می‌گردد- این تاریخ می‌تواند از تاریخ سیاهه یا تاریخ انتقال سیاهه به عامل محاسبه گردد. •پس از پرداخت بدهی توسط بدهکار،یا پس از استنکاف از پرداخت بدهی خود تنزیل سیاهه به همراه بیمه اعتباری: برای تأمین منافع مشتری،علاوه بر موارد عنوان شده،عامل می‌تواند با موسسات بیمه اعتباری همکاری نماید.چنانچه مشتری بخواهد خود را در مقابل مطالبات مشکوک الوصول حفاظت کند و همزمان از تأمین مالی فروش نسیه خود نیز برخوردار شود،رابطه همکاری عامل و بیم ه‌گر اعتباری،پاسخگوی نیاز وی خواهد بود.در این حالت،عامل عملیات اداری و حسابداری،عملیات مربوط به جمع‌ آوری بدهی‌های بدهکاران و همچنین تأمین مالی مشتری را به عهده گرفته،بیمه ‌گر نیز عامل را در قبال بدهکاران بد‌حساب محافظت می‌نماید با توجه به توضیحات اجمالی پیرامون فاکتورینگ، باید یادآور شد که عقد فاکتورینگ شباهت‌‌هایی با بیع دین در فقه امامیه دارد که بیع دین را برخی از فقهای امامیه به طور مطلق جایز می‌دانند و برخی بیع دین به مدیون را جایز و به غیر مدیون،فاسد می‌داند.و بعضی دیگر از فقیهان،قائل به این نظریه هستند که:بیع دین بعد از حلول دین، بر مدیون و غیر مدیون جایز است و قبل از حال شدن دین، این بیع به علت اینکه بیع دین به دین می‌شود باطل است. پس از معرفی اجمالی تعریف و حدود و ثغور فاکتورینگ، باید دید که این نوع عقد که جزو مسائل مستحدثه می‌باشد، در فقه امامیه و قانون ایران از چه جایگاهی برخوردار است و تا چه حد با فقه و قوانین موضوعه انطباق و هماهنگی دارد. آیا مشکلاتی از قبیل ربوی بودن و صوری بودن، مثل مبلغ اسمی و … در عاملیت وجود دارد؟ در این رساله،ماهیت،آثار و احکام فاکتورینگ و همچنین نتیجه حاصله از مقارنه فاکتورینگ با نهادهای مشابه(مانند حواله،جعاله و …)،مشروعیت اقسام فاکتورینگ و اینکه آیا فاکتورینگ در قالب عقود معین قرار میگیرد یا خیر را با توجه به مبانی فقهی و حقوقی بررسی میکند.
واژه‌های کلیدی: فاکتورینگ، فقه، حقوق، عاملیت، تامین مالی، حساب های دریافتی