بررسی اعتبار و ماهیت حقوقی اسناد خزانه

اسناد خزانه اوراقی هستند که دولت‌ها به هنگام کسری بودجه منتشر می‌کنند، در هنگام فروش به کسر (تنزیل) فروخته می‌شوند و در سررسید به قیمت اسمی توسط دولت خریداری می‌شود. انتشار اسناد خزانه به شیوه معمول آن در نظام‌های مالی مرسـوم، قابل‌تعمیم به‌نظام مالی اسلامی نیست؛ زیرا اگرچه این اسناد فاقد کوپن بهره هستند و در بدو انتشار بـا کسـر از مبلغ اسمی به فروش می‌رسند؛ اما با این شبهه مواجه اند که مانند اوراق قرضـه ماهیـت ربـوی دارنـد. از سوی دیگر این شبهه مطرح است که معاملات این اسناد از نوع بیع دین به دین بوده که در شرع مقدس نهی شده اند.در مورد دو شبهه مذکور باید بیان شود که با توجه به قواعد کاهش ارزش پول، این معاملات جزو معاملات ربوی نبوده و در خصوص نوع معاملات نیز تطبیق و هماهنگی بین این نوع معاملات و بیع دین به دین نهی شده نیست و لذا می توان این اسناد را صحیح و معتبر دانست.برای تبیین ماهیت حقوقی اسناد خزانه اسلامی باید رابطه حقوقی که پیش از انتشار این اسناد وجود داشته و حقوق و تعهداتی که پس از انتشار این اسناد برای طرفین به وجود می‌آید را بررسی کرد. حقوق و تعهداتی که پیش از انتشار متوجه طرفین است، منبعث از قراردادی منعقده بین طرفین است. به‌موجب این قرارداد دولت موظف شده است تا مبلغی را در قبال ایفای تعهدات پیمانکار به وی پرداخت کند. اسناد خزانه اسلامی به‌عنوان جایگزینی برای این پرداخت توسط دولت صادر می‌شود و حقوق و تعهدات جدیدی را برای طرفین ایجاد می‌کند. این سازوکار که منجر به سقوط تعهدات سابق و ایجاد حقوق و تکالیف جدید می‌شود فرآیند حقوقی صدور این اسناد را به «تبدیل تعهد» نزدیک می‌کند.
واژه‌های کلیدی: ابزارهای مالی اسلامی، تبدیل تعهد