بررسی فقهی و حقوقی خسارت معنوی و شیوه‌های جبران آن

امروزه خساراتی که در اثر ارتباط افراد با یکدیگر به هم وارد می‌شود منحصر در زیان‌های مادی نیست؛ بلکه خسارت معنوی همچون لطمه‌های روحی و از بین رفتن حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی و اجتماعی افراد، اهمیت زیادی یافته است. لزوم جبران خسارت مادی امری بدیهی و پذیرفته شده است و همه نظام‌های حقوقی کشورهای مختلف، جبران آن را مورد توجه قرار داده‌اند. اما درباره‌ی خسارت معنوی، با وجود اهمیت و کثرت بروز این نوع از خسارات، هنوز هم درباره قابل جبران بودن آن تردید است. عدم تصریح منابع فقهی وهم چنین اظهار نظر برخی از مراجع قانونی همچون کمیسیون شورای عالی قضایی در آذر ماه 62، مبنی بر نامشروع بودن مطالبه خسارت معنوی، موجب شده که در امکان مطالبه و جبران آن اختلاف نظر به وجود آید. ولی عقل حکم می‌کند که همانگونه خسارت مادی باید جبران شود، جبران خسارت معنوی نیر، امری ضروری است. هم‌چنین جای این پرسش وجود دارد که چگونه می-توان پذیرفت که جبران خسارت معنوی فاقد مجوز شرعی است در حالی که دین مبین اسلام بر حفظ حرمت و کرامت افراد تأکید ورزیده و هرگونه تعدی به او را مورد نهی قرار داده است. در این پژوهش با روش تحلیلی و تطبیقی و با هدف رفع ابهام از قوانین و صیانت هر چه بیشتر از حقوق معنوی جامعه و با بررسی و تحلیل مشروعیت خسارت معنوی و نحوه‌ی جبران آن با مطالعه قوانین لازم الاجرای فعلی به خصوص آیین دادرسی کیفری جدید و قانون اساسی و هم‌چنین قانون مسولیت مدنی و تطبیق آن با موازین شرعی و قواعد فقهی همچون قاعده‌ی لاضرر، نفی عسر و حرج، غرور و اتلاف و هم چنین بررسی حکم عقل، به این نتیجه می‌رسیم که خسارت معنوی قابل مطالبه است. اما در متون فقهی شیوه‌ای برای جبران این نوع از خسارات پیش‌بینی نشده و اجرای حد، تعزیر، قصاص و پرداخت دیه تنها برخی از مصادیق خسارت معنوی را تا حدودی جبران می‌کند؛ ولی بسیاری از مصادیق دیگر این نوع از خسارات بدون جبران باقی خواهند ماند. اما در متون قانونی راهکارهایی برای جبران این نوع از خسارات مثل الزام به عذرخواهی، اعاده حیثیت و امثال آن پیش‌بینی شده است.