بررسی فقهی و حقوقی اجرای وظایف عوامل امنیتی در حریم خصوصی

حریم خصوصی یکی ازملموس ترین و عینی ترین حقوق انسان است وقلمرویی از زندگی هرشخصی است که انتظار دارددیگران آن را مورد تعرض قرار ندهند. این حریم را می توان به چهار حوزه مجزا اما مرتبط با یکدیگر تقسیم کرد :1.حریم منازل و اشیاء که بر ممنوعیت ورود به منازل افراد بدون اجازه دلالت می کند .2.حریم جسمانی که به حفاظت از جسم افراد در مقابل تفتیش و بازرسی بدنی می باشد .3.حریم خصوصی ارتباطات که امنیت تلفن ها،رایانه ها ، نامه ها و سایر مرسولات افرادرابر عهده دارد.4.حریم خصوصی اطلاعات که شامل تصویب قوانینی است که اطلاعات شخصی نظیر اطلاعات مالی ، پزشکی ودولتی افراد را تحت کنترل قرار می دهد.دین اسلام نیز با عناوین مختلف منع تجسس ، ممنوعیت ورود به منازل بدون اجازه ، منع سوء ظن ،سخن چینی و غیره به حمایت از حریم خصوصی پرداخته است. اما این حق به صورت مطلق نیست و ممکن است به خاطر مصالح عمومی و امنیت کشور، در جریان وظایف عوامل امنیتی، این مصادیق مورد تعرض قرار گیرد.بنا بر این لازم است که قوانینی و قواعدی وضع گردد که دامنه وگستره این گونه تعرضات را محدود سازد.چون اصل بر حفظ حریم خصوصی افراد می باشد.هدف اصلی این پژوهش هم تعیین محدوده مجازدخالت دولت ها در حق بر حریم خصوصی افراد و به طور خاص در جریان وظایف عوامل امنیتی است .لذاقوانینی که در ایران بر حمایت از حریم خصوصی وجود دارد کافی نبوده و باید قوانین جدیدی وضع گردد تا احتمال نقض خود سرانه حریم خصوصی افراد به حد اقل برسد.
واژه‌های کلیدی: حفظ حریم خصوصی، قانون مجازات اسلامی، احکام فقهی، عوامل امنیتی، حریم خصوصی، تجسس، بازرسی، نظارت دولتی، امنیت، حقوق اسلامی، اجتماع