بررسی تطبیقی خرید ملک در متاورس از نظر فقه و حقوق مدنی ایران و حقوق خصوصی بین المللی

خرید ملک در متاورس، پدیده‌ای نوظهور در دنیای دیجیتال است که چالش‌های حقوقی و فقهی جدیدی را مطرح می‌کند. نوشتار به بررسی تطبیقی این موضوع از منظر فقه اسلامی، حقوق مدنی ایران و حقوق بین‌الملل می‌پردازد. از دیدگاه فقهی، مسئله اصلی این است که آیا اموال مجازی در متاورس می‌توانند مصداق مال شرعی قرار گیرند. برخی فقها با استناد به اصل تسلیط و عرف جدید، معتقدند که این اموال قابلیت تملک و معامله دارند. در مقابل، گروهی دیگر به دلیل عدم وجود فیزیکی و عدم منفعت عقلایی، آن را مال شرعی نمی‌دانند. در حقوق مدنی ایران، تعریف مال و شرایط معامله در مواد 10، 348-465 قانون مدنی آمده است، چالش اصلی، تطبیق املاک متاورس با این تعاریف است. برخی حقوق‌دانان با تفسیر موسع از مفهوم مال و با توجه به ارزش اقتصادی این اموال، آنها را قابل معامله می‌دانند اما گروهی دیگر به دلیل عدم وجود فیزیکی و عدم امکان قبض و اقباض واقعی، در صحت این معاملات تردید دارند. از منظر حقوق بین‌الملل، هنوز قوانین جامعی برای تنظیم معاملات در متاورس وضع نشده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که از میان نظریه‌های مالکیت (کار لاک، شخصیت هگل، فایده‌گرایی بنتام و بازدارندگی از سرقت لجروود)، نظریه کار لاک بهترین تطابق را با ماهیت اموال مجازی دارد. چالش عدم مالیت اشیای متاورس با پذیرش رویکرد عرفی به مالیت قابل حل است و با توسعه در مفهوم عین می‌توان آن را نوعی عین دیجیتالی تلقی کرد. برای حل چالش‌های موجود، پیشنهاداتی از جمله تدوین قوانین جدید، تفسیر موسع از قوانین موجود، ایجاد چارچوب حقوقی بین‌المللی، بازنگری در مفاهیم فقهی، توسعه مکانیسم‌های حل اختلاف و آموزش و آگاهی‌رسانی ارائه شده است. با توجه به پیش‌بینی‌های آینده متاورس، از جمله ادغام بیشتر با دنیای فیزیکی، توسعه کاربردهای تجاری و پیشرفت فناوری‌های مرتبط، نیاز به تدوین چارچوب‌های حقوقی مشخص و همکاری بین‌المللی برای تنظیم این حوزه ضروری به نظر می‌رسد.
واژه های کلیدی: خرید ملک، متاورس، حقوق بین الملل، فقه اسلامی، حقوق ایران.