بررسی احکام فقهی و حقوقی استفاده از عوامل مختل‌کننده مشاعر

یکی از عوامل استقرار عدالت و ثبات در هر جامعه ای برخورد با مجرمان و مجازات به موقع آنهاست ولی مهمتر از این، نحوه ی مجازات و اجرای درست آن می باشد. برای رسیدن به این مهم شرایطی در فقه اسلام و به تبع آن حقوق موضوعه در نظر گرفته شده واز جمله ی این شرایط نیت وارده سالم فرد و علم به ماهیت افعالی است که از وی سر می زند به عبارتی تحقق رکن روانی جرم در انجام افعال مجرمانه که فرد را مستحق مجازات خواهد کرد. بدون تردید وقوع شرایطی که در آن فرد بدون خواست و اراده اش و بدون تشخیص ماهیت رفتارش دست به انجام اعمالی می زند که خلاف قانون و جرم است اجتناب ناپذیر و غیر قابل جلوگیری است. به ویژه در زمانه ای که اقلام جدیدی از مواد و داروها(مواد مخدر و روان گردان) تولید و در اختیار مردم قرار می گیرد که اثرات متفاوتی بر بدن می گذارد و یا ایجاد وضعیت هایی که در آن فرد کنترلی بر افعال خود ندارد (هیپنوتیزم) و یا عروض حالاتی که بر فرد واقع می شود (مثل خواب، بیهوشی و جنون) در تمام شرایط فوق الذکر ادراک و شعور فرد زیر سوال می رود و به راحتی نمی توان افعالش را به وی اسناد داد. نتایج حاصله از این پژوهش علاوه بر شناخت وضعیت ادراک و اراده ی فرد در این شرایط، شناخت احکام فقهی و حقوقی این حالات و چگونگی مسیولیت مدنی و کیفری ( یه ویژه کیفری) فاعل فعل مجرمانه خواهد بود. در زمینه ی مسیولیت مدین این مطلب روشن می شود که از آنجایی که در ارکان مسیولیت مدنی اراده و نیت هیچ نقشی ندارد مسیولیت فاعل به قوت خود باقی است، اما در مسیولیت کیفری که اراده نقش اساسی دارد یا اثبات اختلال در قوه درک و شعور واضح است که نمی توان انتظار اراده ی عاقلانه از فرد داشت در نتیجه مسیولیت هم منتفی است.
واژه‌های کلیدی: اختلال مشاعر، احکام فقهی، مسئولیت مدنی، اهلیت، حقوق جزا، نظام حقوقی