الزامات فقهی حقوقی حاکم بر خلق پول در نظام حقوق عمومی ایران (فایل منبع موجود نیست)

مدیریت اقتصادی جامعه و اصول اقتصادی که حکومت‌ها دنبال می‌کند، همیشه از چالش برانگیزترین مباحث حقوق اساسی در هر کشوری است. از آنجا که پول به مثابه هسته سخت مدیریت اقتصادی جامعه، مهم‌ترین رکن اقتصاد و ابزار هر نظام اقتصادی است، ساختن کنگره‌های اقتصاد یک اجتماع، بدون بحث از پول، ماهیت پول و نهاد صالح برای خلق پول، ممکن نیست. پول به مثابه معجزه مدرنیته و یکی از مهم ترین اختراعات بشری، مانند خون در بدن یک انسان است. همانگونه که افزایش میزان خون، بدن را متورم می‌کند و کاهش میزان خون خون عامل ناکارآمدی اعضای بدن است، افزایش سطح نقدینگی، غالباً باعث ایجاد تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود و کاهش سطح نقدینگی نیز اغلب بخش های تولیدی را دچار ناکارآمدی کرده و با کندی تأمین مالی و تبعاً کندی توسعه مواجه می‌کند. در همین راستا، بحث از جواز خلق پول و الزامات حاکم بر صلاحیت خلق پول و کنترل میزان پول موجود در جامعه، همواره مسائل عمده نظامات اقتصادی است. حکومت‌ها در صورتی که در تبیین این الزامات، ناکارآمد باشند، جامعه به گرداب رکود و تورم می‌اندازند. گردابی که کمتر حکومتی از آن جان سالم به در برده و غرق نمی‌شود برای مثال پنج بحران مالی معاصر در دنیا، ناشی از عدم رعایت همین الزامات است: • بحران مالی رخ داده در سنوات 1929 تا حوالی 1950، موسوم به رکود بزرگ، در پی اعمال سیاست‌های انقباضی دولت آمریکا و افزایش نرخ بهره و به تبع خلق پول بی‌رویه ایجاد شد. با افزایش نرخ بهره و کاهش سود سهام، تولید تا حد زیادی دچار اختلال شد. اختلال بنگاه‌های بزرگ، باعث ناتوانی آن‌ها در بازپرداخت اقساط بانکی شده و بانک‌ها از بازپرداخت سپرده‌های مردمی ناتوان شدند. نهایتاً با بی اعتمادی مردم، هجوم ایشان به بانک‌ها آغاز شده و بحران اقتصادی بازار سهام، خود را در بحران بانکی بازتولید کرد. همه این اتفاقات حاصل خلق پول بی‌رویه ناشی از افزایش نرخ بهره بود. • بحران مالی روسیه در سال 1997-1998 در پی کاهش قیمت نفت و کاهش درآمد دولت و بیماری هلندی، ایجاد شد. دولت روسیه با کاهش درآمد مواجه شد و ناگزیر با استقراض از بانک مرکزی و کاهش ارزش روبل از بازپرداخت بدهی‌های داخلی خود امتناع ورزید. • کاهش ارزش پول ناشی از نفرین منابع در ایران نیز رخ داد. رکود تورمی اوایل دهه نود ایران که تاکنون نیز امتداد یافته حاصل بیماری هلندی رخ داده در دهه هشتاد دانسته می‌شود. دولت وقت، با افزایش درآمد نفتی، مداوماً هزینه‌های دولت را افزایش داده و درآمد کسب شده را خرج توسعه و اشتغال کرد. با کاهش قیمت نفت در اوایل دهه نود دولتی که هزینه‌های زیادی داشت، دچار کسری درآمد شد. تحریم‌های ظالمانه و شدید آمریکا نیز آغاز شد. کاهش درآمد دولت، استقراض از منابع بانک‌ها و بانک مرکزی را به دنبال داشت. این استقراض، به صورت فزاینده تورم را بازتولید کرد و نهایتاً عدم توجه به الزامات خلق پول دولت، بحران جدی به وجود آمد. • بحران مالی 1997 شرق آسیا از تایلند و در پی کاهش ارزش بات آغاز شد. دولت تایلند که با کسری درآمد ارزی مواجه شد، از پرداخت بدهی‌های خارجی ناتوان بود و برای پرداخت بدهی‌های داخلی ناگزیر از ابزار خلق پول استفاده می‌کرد. ناتوانی تایلند در بازپرداخت بدهی خارجی، بحران مالی شدیدی را در فیلیپین، ویتنام، کره جنوبی، مالزی، اندونزی، سنگاپور و حتی ژاپن بوجود آورد. • بحران مالی 2007-2008 و رکود ناشی از آن نیز ناشی از نرخ بهره بانکی و نهایتاً مجوز خلق پول بود. هرچند توضیح این بحران در این مقال نمی‌گنجد، باید دانست این بحران نقطه عطفی در تاریخ علم اقتصاد محسوب میشود چراکه اولاً عمده اقتصاددانان مهم در خصوص آن تحلیل ارائه داده‌اند و ثانیاً این تبادل نظر منجر به تجدیدنظر در خصوص ماهیت پول شد. در نوشتار حاضر، آخرین رویکرد اتخاذ شده در عالم اقتصاد به عنوان مبنای تحلیل استفاده شده است. همانگونه که به خوبی قابل مشاهده است، عدم رعایت الزامات حاکم بر خلق پول توسط نهاد خالق پول(بانک مرکزی)، گردابی است که به صورت فزاینده خود را بازتولید کرده و همیشه ریشه در کسری بودجه دارد. لکن محل سوال اینجاست که دولت‌ها برای جبران کسری بودجه، چقدر می-توانند به منابع بانک مرکزی دست اندازی کنند و در این دست اندازی، چه الزاماتی وجود دارد تا مجموعه حکومت و مردم، کمترین آسیب را از آن دیده و بیشترین بهره را ببرند؟ آیا خلق پول بدون حد و حصر توسط بانک مرکزی مجاز است؟ تا پیش از بحران مالی 2008، نظریه‌پردازانی معتقد بودند که خلق پول توسط بانک مرکزی، هیچ حد و مرزی ندارد. این افراد، بحران‌های مالی سابق را، به عملکرد بد بانک‌های مرکزی کشورهای بحران زده نسبت می‌دادند. این رویکرد طی چند دهه تجربه جدید اقتصادی، اشکالات خود را نشان داد. بحران مالی 2008 چنان عمیق بود که رکود تمام بنگاه‌های تولیدی را فراگرفت. در پی این رکود، تولیدکنندگان کالاهای پرکشش، بنگاه‌های خود را تعدیل کردند و تورم و بیکاری، همزمان گریبان نظام اقتصادی آمریکا را گرفت. عمق این فاجعه، اقتصاددانان را وادار به اندیشیدن و تشکیک در ماهیت پول نمود. ماهیتی بسیار سهل و ممتنع با حدود 500 سال سابقه، تمامی اقتصاددانان را به فکر فروبرد. آیا این‌بار هم اشکال از بانک مرکزی آمریکا بود یا واقعاً تبیین نظام اقتصادی از پول اشکال داشت؟ بررسی‌های رییس سابق بانک مرکزی انگلستان نشان داد که پول، به عنوان سند بدهی دولت به مردم، دارای پشتوانه سرمایه اجتماعی است. آن لحظاتی که سرمایه اجتماعی یک حکومت رو به پایان است، دیگر خلق پول آن حکومت مشکلات اندکی را جبران خواهد نمود چراکه افراد، اعتماد خود به حکومت را از دست داده و با برخورد غیرمسئولانه با مسئله پول، چالش‌های عمیق‌تری ایجاد می‌کنند در حالی که پول مسئله‌ای کاملاً عمومی بوده و همه ارکان حکومت اعم از حاکمان و مردم و بدنه نظام سیاسی نسبت به آن مسئول هستند. ادامه دارد…
واژاهای کلیدی:خلق پول،مالکیت عمومی،سرمایه اجتماعی،حقوق اقتصادی،اصول اداری