تعتبر غرامه التأخیر صوره من صور الجزاءات المالیه التی تفرضها الإداره على المتعاقد المتأخر فی تنفیذ التزاماته التعاقدیه فی المواعید المتفق علیها فی العقد، بهدف الحفاظ على سیر المرافق العامه بانتظام واطراد، حیث إن فرض الغرامه التأخیریه على المتعاقد ینتج عن عدم احترام الاجال التعاقدیه، أو عدم التنفیذ المطابق لموضوع التعاقد. یهدف هذا البحث إلى تسلیط الضوء على الغرامه التأخیریه فی العقود الإداریه من الناحیتین الموضوعیه والإجرائیه، کما یهدف إلى طرح الحلول فی نطاق التشریع والقضاء والفقه فی دوله قطر وجمهوریه مصر العربیه، من خلال طرح الإشکالیات المتعلقه بأحکام تنظیم غرامه التأخیر والإعفاء منها فی إطار تنفیذ العقود الإداریه، مع مناقشه أوجه الاختلاف والنقص فی التشریع القطری والمقارن، وتوصلنا إلى عده توصیات جذریه لتعدیل النصوص التشریعیه الخاصه بالغرامه التأخیریه فی معرض تنفیذ العقود الإداریه.
واژهای کلیدی:
نظام القانونی لغرامه التاخیر فی اطار تنفیذ العقود الاداریه (دراسه مقارنه)
دانشجو: قحطانی، علیاء علی
دانشگاه / موسسه: جامعه قطر
محل نشر: قطر
تاریخ نشر: 1441
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
زبان: عربی
آدرس اینترنتی: https://qspace.qu.edu.qa/handle/10576/17789
مشخصات ظاهری: 154 ص.
استادراهنما: مهند مختار نوح
فایلهای پیوست
📎 علیا القحطانی_النسخة المقبولة للرسالة_مکتب الدراسات العلیا
گراف ارتباطات محتوا
دانشجو موضوع دانشگاه / موسسه