مصادره الاموال فی الفقه الاسلامی

هذه البحث یعالج مصارده الأموال؛ لذا بدأ فی الفصل التمهیدی ببیان بعض الأحکام المتعلقه بالتغریم کعقوبه مالیه، وبیان مکانه المال، وأهمیته، وکیف احتاطت الشریعه لحمایته وحفظه.
ثم کان الفصل الأول مقسماً إلى ثلاثه مباحث:
عالج المبحث الأول، معنى المصادره، ومن ثم حکمها کعقوبه مالیه، ثم بین طرقها؛ والمتمثله فی الإتلاف، والتغییر، والتملیک. ثم عالج المبحث الثانی، موضوع مانع الزکاه، من حیث العقوبه المالیه المقرره فی حق مانعها
وجاء المبحث الثالث معالجاً للاحتکار من حیث معناه ومخاطره، ومن ثم العقوبه المالیه المقرره فی حق المحتکر. ثم کان الفصل الثانی مقسما إلى مبحثین
عالج المبحث الأول مصادره الأموال الممنوعه، من خلال بیان مفهوم المال المعتبر شرعاً، ومن ثم عالج عددا من القضایا، کمصادره الأموال المکتسبه بمزاوله مهنه غیرمشروعه؛ وکمصادره الأموال المغسوله، وأموال ولاه الأمور والأمراء والعمال، والتی حازوها بطریقه تتنافى والقیم الشرعیه.
ثم عالج المبحث الثانی الغرامات المعاصره؛ من خلال بیان أحکام الغرامات المقرره فی حق المدین المماطل، ومخالفات قانون السیر، والبلدیات، والحسم من رواتب الموظفین المهملین والمقصرین.
ثم کان الفصل الأخیر من الرساله مقسماً إلى مبحثین:
عالج المبحث الأول مصادره الأموال للصالح الخاص، من خلال بیان مفهوم ذلک،
وبیان حکمه، مع عرض بعض الأمثله التطبیقیه.
وعالج المبحث الثانی المصادره للصالح العام، من حیث المفهوم الحکم، مع بیان بعض الأحکام الخاصه، مثل: التأمیم، ومصادره الأموال زمن الحرب، وفرض ضرائب جدیده على المقتدرین.