الحدود الدولیه و احکامها فی الفقه الاسلامی و القانون الدولی العام: دراسه مقارنه (فایل منبع موجود نیست)

الحدود الدولیه هی تلک الخطوط أو المداءات التی لا تتشکل الیوم خارطه الوحدات الدولیه (السیاسیه) إلا بها، فهی عنصر فی غایه الأهمیه فی تحدید کیانات هذه الدول و سیاداتها و اختصاصاتها مادیا و قانونیا، إذ لا یمکن انضباط المجتمع الدولی للسیر نحو الاستقرار الأمثل (سیادیا و أمنیا و اقتصادیا و اجتماعیا) إلا بالاعتبار الإلزامی لقواعد هذه الحدود الدولیه قانونا و فقها.  و تتلخص منهجیه هذا البحث فی استخدام الأسلوب التأریخی الوصفی التحلیلی مقارنا بین الفقه الإسلامی بمدارسه المتنوعه کماده، و القانون الدولی العام کماده أخـرى.  کما تتلخص موضوعات هذا البحث فی تحدید مفهوم الحدود الدولیه، و نشأتها و تطورها، و تقسیماتها (البریه و البحریه و العلویه و السفلیه)، و قواعد ترسیمها، و مبدأ ثباتـها. و تتمثل أهم النتائج التی توصل إلیها البحث فی الآتی : – إن الحدود الدولیه نشأت فکرتها منذ ظهور تکاثر البشر غیر أنها لم تبلغ ذروه نضجها قانونا إلا فی العصر الحاضر لمقتضیات حاضره و أسباب متعدده بقیادهٍ غربیه. – کما أن الفقه الإسلامی لم یکن من اهتماماته إنشاء فکره الحدود الدولیه بقدر ما یهتم بتبلیغ الدعوه الإسلامیه إلى کل جنس البشر دون تمییز، غیر أنه لا یمانع الفقه الإسلامی فی مبدأ التعاهد التسالمی الشرعی لاعتبار الحدود الدولیه وفقا لضوابطه الفقهیه. – کما أن الفقه الإسلامی یعتبر (الحدود الدولیه) واحده من علامات قیام الساعه التی أنبأ بها النبی محمد صلى الله علیه و سلم.