سلطه القاضی الجنائی فی تقدیر الادله المتحصله من الوسائل العلمیه الحدیثه

بناء على التطور العلمی فی کافه مناحی الحیاه صار لزاما على فقهاء القانون والهیئه القضائیه والجهات المختصه الأخذ بالوسائل العلمیه الحدیثه لأنها تلعب دورا أساسیا فی کشف کثیر من القضایا. وفی هذه الرساله تثار عده أسئله : أهمها فیما یتعلق بحدود سلطه القاضی الجنائی فی تقدیر الأدله؟ هل تشمل وسائل الإثبات العلمیه الحدیثه ؟ وما مدى حجیتها ؟ وما هی انظمه الثبات القضائی؟
وقد بینا: إنَّ هناک وسائل إثبات خاصه یعتمدها القاضی الجنائی فی تقدیر الدلیل والحکم وهی تتراوح بین وسائل إثبات تقلیدیه کالإقرار والبینه والکتابه والیمین وغیرها، إلى وسائل إثبات علمیه حدیثه، وأن من أهم وسائل الإثبات العلمیه الحدیثه البصمه الوراثیه ال ( DNA ) وبصمه الصوت والعین والأصابع وغیرها. وإنَّ فقهاء القانون ذکروا أربعه أنظمه للإثبات وهی: الحر، المقید ، المختلط ، العلمی. وأهم النتائج التی توصلنا إلیها هی: إن الحاجه للقضاء حاجه إنسانیه وضروره إجتماعیه هدفها الفصل بین الخصومات أو کشف الحقیقه ، وأن طرق حصول العلم للقاضی وفق النظام الحر غیر إنحصاریه بل یشمل جمیع الطرق المورثه للعلم بأستثناء الطرق التی لا تستند على أصول عقلیه أو قانونیه واضحه، وأن القناعه الذاتیه للقاضی فی تقدیر الأدله الحدیثه یتیح له فرصه ممارسه سلطته للوصول إلى هدف تحقیق العداله عن طریق إحداث المواءمه بین تجریدیه التحدید وواقیعته عن طریق حریته فی تقدیر قیمه الدلیل واستباط ما یؤدی إلى کشف الحقیقه .وأنه یمکن للقاضی الجنائی أن یتخطى الوسائل التقلیدیه فی تقدیر الأدلّه إلى وسائل الإثبات المستحدثه ،. ویرى الشرع إن وسائل الإثبات العلمیه الحدیثه إذا لم ترتق إلى مستوى الدلیل القاطع ولم تنطبق علیها الضوابط الخاصه بوسائل الإثبات فإنها لا یمکن أن تکون دلیلا شرعیا.
الکلمات المفتاحیه: القاضی الجنائی، السلطه التقدیریه، الوسائل العلمیه الحدیثه ، الجنایه ، القانون ، الفقه.