دور الخبره فی الاثبات الجنائی دراسه مقارنه بین الشریعه الاسلامیه و القانون العراقی

تعتبر الخبره من ادله الاثبات الجنائی فی القانون العراقی طبقاً الى نص الماده ( ۲۱۳ /أ) من قانون اصول المحاکمات الجزائی رقم ۲۳ لسنه ۱۹۷۱ ، حیث ادله الاثبات الجنائی وردت على سبیل الذکر على خلاف ادله الاثبات المدنی فوردت على سبیل الحصر، و اختلف الفقهاء فی حجیه تقریر الخبره فمنهم من قال انها دلیل مستقل عن بقیه الادله ومنهم من قال انها قرینه لاتصل الى مستوى الدلیل لتکون سبباً للحکم، اما فی رأینا الخبره على شکلین الاول هو المنشئ وهو الذی ینتج دلیل مستقل عن بقیه الادله بل فی بعض الاحیان یقدم على الادله الاخرى، و المعیار فی هذا النوع من الخبره هو الدور الموضوع و الاساسی للخبره کون الموضوع فنی بحت من الصعب على القاضی الالمام به بحیث یکون القاضی مجبراً باللجوء الیه مثل اثبات فقدان الأهلیه او وقت وقوع الجنون، مثل نص الماده (۶۰) من قانون العقوبات العراقی رقم 111 لسنه ۱۹۶۹ اذ نصت على انه (لا یسأل جزائیا من کان وقت ارتکاب الجریمه فاقد الادراک و الاراده او عاهه فی العقل …)، اما النوع الثانی من الخبره هو الکاشف وهذا النوع من الخبره لا ینتج دلیل مستقل عن بقیه الادله بل ینتج قرینه تأیید دلیل او تنفیه، و المعیار فی هذا النوع من الخبره هو دور لیس اساسی او موضوعی فی الاثبات مثل تحدید عائدیه توقیع او بصمات موجوده فی مکان ارتکاب الجریمه، من خلال مراجعتنا للقرارات التمییزیه وجدنا ان المحاکم متردده بأن تکون الخبره سبباً للحکم على الرغم بأنه فی کثیر من الاحیان لا یستطیع القاضی الوصول الى الحقیقه بدون الخبره، اما بشأن تعارض ادله الاثبات الجنائی مع الخبره فهو امر ممکن الحصول، فمثلا تعارض الخبره مع الاعتراف فعلى الرغم من القاعده القائله ان الاعتراف سید الادله الا انه لا یمکن الرکون الیه بشکل مطلق اذا تعارض مع الخبره کالولد الذی یعترف على نفسه بارتکاب الجریمه لغرض حمایه امه من العقاب، کذلک هو الحال فی بقیه ادله الاثبات الجنائی. اما الخبره فی الشریعه الاسلامیه فی الغالب لم تکن احدى ادله الاثبات الجنائی یستند الحاکم الیه فی حکمه وانما اعتبرها قرینه غیر کافیه لإصدار الحکم ما لم تؤید بدلیل او قرینه اخرى، ای ان الخبره غیر کافیه مالم تؤ د الى اقناع القاضی و تؤید بدلیل او قرینه اخرى، حیث یجب ان یکون للقاضی یقین غیر قابل للشک قبل اصدار الحکم. وهذا لا یعنی ان الشریعه الاسلامیه لم تعطی الخبره الاهمیه بل بالعکس اکدت الشریعه الاسلامیه بوجوب الرجوع الى الخبره فی الحالات التی یعصب على القاضی الالمام بها.
الکلمات المفتاحیه: الخبره، ادله الاثبات الجنائی، سلطه القاضی الجنائی، تعارض الادله.
عنوان فارسی: جایگاه کارشناس در اثبات دعاوی کیفری ( مطالعه تطبیقی بین شریعت اسلامی و حقوق عراق)