سلطه القاضی الجزائی فی تقدیر الدلیل العلمی

خلاصه الموضوع بما أن لحرمه جسم الفرد وحرمته الخاصه أهمیه کبیره نادت بها معظم دول العالم من خلال إعلانات حقوق الإنسان و غیرها من الإتفاقیات والمعاهدات الدولیه وحتى الدساتیر و القوانین الداخلیه، ورغم تطور الإجرام وإعتماده على التقنیات المستحدثه فی إرتکاب جرمه، مما دفع جهات التحقیق إلى مواکبه هذا التطور للحصول على أدله علمیه مباشره من حرمه جسم الإنسان أو حرمه حیاته الخاصه وطرحها للمناقشه أمام القاضی الجزائی أو قاضی الموضوع ، وهذا الأخیر بناء على سلطته التقدیریه یتعامل مع هذا النوع من الأدله طبقا لمبدأ قناعته الشخصیه وذلک بالتمییز بین أمرین، الأمر الأول یتمثل فی القیمه القطعیه للدلیل، والأمر الثانی فی الظروف والملابسات التی وجد فیها هذا الدلیل، فتقدیر القاضی لا یتناول الأمر الأول لأن قیمه الدلیل تقوم على أسس علمیه دقیقه، ولا حریه للقاضی فی مناقشه الحقائق العلمیه الثابته، وأما الظروف والملابسات التی وجد فیها هذا الدلیل ، فإنها تدخل فی نطاق تقدیره الشخصی.
الکلمات المفتاحیه: إعلان حقوق الانسان، الاتفاقیات والمعاهدات الدولیه، القاضی الجزائی، القاضی الموضوع، السلطه التقدیریه، الاقتناع الشخصی، حریه القاضی.