جریمه غسیل الاموال فی الفقه الاسلامی

المال عصب الحیاه, و إن حمایته من الضرورات الخمس التی جاء بها الإسلام, لیحمیها و یحافظ علیها من أی ضرر ینال منها, أو خطر یتهددها, ولا شک أن سلامه الاقتصاد الوطنی یمثل دعامه أساسیه لاستقرار الحیاه السیاسیه و الاجتماعیه فکان الارتباط والتلازم بین الأمن الإقتصادى, والأمن السیاسی, والأمن الإجتماعى, وشهد العصر الحالی کثیراً من التغیرات والمتغیرات, وظهرت العدید من التحدیات و الأفکار المستحدثه کفکره العولمه و المعروفه بإزاله الحواجز الاقتصادیه و غیرها بین الدول, ولکن ما یهمنی هو جریمه غسیل الأموال , وهى جریمه مستحدثه تصاعدت أنشطتها فی العقدین الأخیرین بشکل ینذر بالخطر لما شهده العالم من تطور هائل فی مجال الاتصالات و الانترنت , ویترتب على ذلک أن عصابات غسیل الأموال أطبقت على عنق الاقتصاد العالمی فأفرزت نشاطاتها آثاراً خطیره و مدمره على کافه المستویات العالمیه, والإقلیمیه, والمحلیه, وهذا أوجد القناعه لدى المجتمع الدولی بضروره التصدی لهذه الجریمه ومکافحتها, و أعطت الدول منظماتها المتخصصه اهتماما بالغاً بالجرائم المستحدثه , عامه وجریمه غسیل الأموال بوجه خاص من حیث دراستها, وبیان أسبابها, وکیفیه التصدی لها, والاستعانه بکل الوسائل العلمیه المتاحه للتقلیل من آثارها.