جرائم غسل الاموال فی ضوء الفقه والقضاء: دراسه مقارنه (فایل منبع موجود نیست)

تکمن مشکله الدراسه فی أن المجتمع الدولی والمنظمات الدولیه قد نجحت إلى حد کبیر فی تحدید أطر وآلیات التعاون الدولی فی مواجهه الجریمه ذات الطابع الدولی بشکل عام والجریمه المنظمه على وجه الخصوص، وذلک من خلال العدید من المؤتمرات والاتفاقیات الدولیه فی هذا المجال، إلا أن تجسید هذا التعاون الأمنی یبقی محل جدل وغموض بسبب تزاید نشاط جرائم غسل الأموال، فی إطار الجرائم المنظمه عبر الحدود الدولیه، ونظرا لما تشکله من تهدید للنظم الاقتصادیه والسیاسیه والنسیج الاجتماعی تحت ضغط القوه المالیه لجماعات الجریمه المنظمه. فبالتالی کان لابد من الإحاطه بملابسات الموضوع والإجابه على الأسئله: ما هی الآلیات المعتمده والمقترحه لتعزیز التعاون الدولی فی مکافحه وحصر الجریمه، وبالأخص مکافحه غسل الأموال کمواجهه تشریعیه سودانیه، ومن ثم تتمثل أهمیه البحث فی فهم طبیعه الجریمه المنظمه عبر الوطنیه وأنشطتها وأسالیبها ودور التعاون الأمنی الدولی فی مکافحتها من قبل العاملین فی مجال التحریات الجنائیه والمنافذ الحدودیه فی الوطن العربی بصفه عامه وبصفه خاصه، للاستعانه بها عند التطبیق القضائی بالسودان ومصر والسعودیه، والتعرف على أهم الصعوبات القائمه التی تواجه التعاون الأمنی الدولی فی مکافحه جرائم تهریب المخدرات وغسل الأموال. یهدف البحث إلى الکشف عن حجم ونمط جرائم غسل الأموال فی المجتمع السودانی وتطبیقاتها القضائیه، التعرف على أسالیب التعاون الأمنی الدولی ومعوقاتها. ومن ثم أتبعت فی هذا البحث المنهج التحلیلی والوصفی. ومن النتائج التی استخلصناها من تقریر وحده المعلومات المالیه 2015 م‏ فی الجدول‎، (9) أتضح من الإخطارات مقارنه بالجریمه الأولیه، أکثرها شیوعا: الاحتیال والتهریب والإتجار خارج القنوات الرسمیه، التجاره بالسلاح، اتجار بالبشر، المخدرات والفساد، لذلک یتعین على السلطات فی السودان مراجعه کل التشریعات والضوابط الرقابیه والإشرافیه لکی تتحقق من مدى توافقها مع التوصیات الأربعین الصادره عن فریق العمل المالی حسب آخر تعدیلاتها.