بیع الاستجرار و تطبیقاته فی صکوک

بیاع الاستجر هو عقد بیع قدیم لا یزال ساری المفعول فی الوقت الحاضر. تختلف آراء العلماء حول هذا العقد بسبب اختلاف تعریفهم لمفهوم هذا العقد. تم تطبیق مبدأ بیاض الاستجر فی صکوک شرکه لافارج الصادره عام 2017 بعد موافقه هیئه الأوراق المالیه المالیزیه علیها. الهدف من هذا البحث هو دراسه مفهوم بیان الاستجر بشکل شامل ، وعرض شروطه الفقهیه المتعلقه به ، ودراسه تطبیقه ضمن أدوات لافارج لتحدید مدى صلاحیه توظیف بای الاستجر فی هذا السیاق والأصول. حیث یتم استخدامه. ومن التحدیات التی واجهتها الباحثه مشکله تعریف مفهوم الاستجر ، حیث اختلفت آراء علماء المسلمین فی خصائصه وأشکاله ، مما أدى إلى اختلاف فی التعریفات والأسماء ، وبالتالی اختلاف العلماء. آراء حول صحتها أو بطلانها. فیما یتعلق بتطبیق بیان الاستجر فی صکوک لافارج ، وجد الباحث أنه لا توجد موارد تتعلق بهذه الصکوک لا من أعضاء اللجنه الشرعیه المالیه للبنک المرکزی المالیزی ، وهیئه الأوراق المالیه المالیزیه ، ولا من هیئه المحاسبه والمراجعه للمؤسسات المالیه الإسلامیه. کما أنه لا توجد فتوى صادره محلیاً أو دولیاً تتعلق بصکوک بیاض الاستجر. استخدمت الباحثه المنهج الاستقرائی والتحلیلی لتجمیع ومناقشه آراء الفقهاء القدامى والجدد حول بیعه الاستجر ، ثم تحدید أکثرها صله. إضافه إلى ذلک ، أجرى الباحث مقابلات مع أعضاء الهیئه الشرعیه فی المجلس الاستشاری الشرعی المسؤول عن تصمیم هیکل هذه الصکوک. ووجدت الباحثه أن بیاض الاستجر بحد ذاته لیس عقدًا ، بل صفقه ضمن عقد یقتضی تسلیم موضوع العقد (سلع أو خدمات) بالتقسیط. علاوه على ذلک ، فإن توظیف بیاض الاستجر فی صکوک لافارج متوافق مع أحکام الشریعه الإسلامیه. قد تکون هذه الصکوک مفیده لأنها تجلب عوائد ثابته لمالکها دون امتلاک أصل ثابت ، کما هو الحال فی عقد الإجاره. علاوه على ذلک ، یمکن تداولها بشکل قانونی فی السوق الثانویه الدولیه – على الرغم من تأخیر تسلیم السلعه أو الخدمه المباعه ، مما یشکل دیناً للبائع – حسب رأی بعض علماء المالکی.