التامین من المسوولیه المدنیه الناشئه عن الخطا المهنی

تدرس هذه الرساله التأمین من المسؤولیه المدنیه الناشئه عن الخطأ المهنی الذی اکتفى المشرع بوضع القاعده العامه لنظمه دون تفصیل یراعی خصوصیته، مما یثیر إشکالیه قوامها مدى کفایه القواعد العامه الوارده فی القانون المدنی لتنظیم التأمین المهنی ومواکبتها للتطور المتزاید فی المسؤولیه المهنیه، وتزاید الأخطاء المهنیه المنشئه لها، وقد تم معالجه هذا الإشکالیه بتقسم الدراسه لفصلین تناول الأول التعریف بالتأمین من المسؤولیه المدنیه الناشئه عن الخطأ المهنی أما الفصل الثانی فقد تضمن الأحکام القانونیه للتأمین من المسؤولیه المدنیه الناشئه عن الخطأ المهنی. توصلت الدراسه لعدد من النتائج أبرزها یتمثل بالخصوصیه التی تمتاز بها المسؤولیه المهنیه المؤمن منها، والتی أدت إلى عدم کفایه الأحکام العامه الوارده فی القانون المدنی الأردنی والمتعلقه بالتأمین من المسؤولیه المدنیه لإسقاطها على التأمین من المسؤولیه المهنیه، کما تبین ضروره فرض هذا النوع من التأمین بصوره إلزامیه لتحقیق غایات التأمین من المسؤولیه المهنیه وجعله وسیله رقابیه على السلوک المهنی. وتوصی الدراسه المشرع الأردنی بضروره استحداث أنظمه تأمین إلزامی من المسؤولیه المهنیه لکل نقابه مهنیه بصوره تأمین جماعی، وأن یتم تضمین هذه الأنظمه نصوصا خاصه بالمسؤولیه المهنیه تعمل على افتراضها وتشدیدها وضبط أحکام التأمین منها کقاعده عامه بحیث تتناسب وخصوصیه هذه المهنه.