الوسائل الحدیثه للاثبات الجنایی فی القانون الجزائری

یعتبر الإثبات والکشف عن الحقیقه من أهم المسائل التی تحظى باهتمام القاضی، ولأن تحقیق هذه الغایه یوجب فیها إقامه الدلیل الکافی على ارتکاب الجریمه وٕاسنادها إلى فاعلها، فالحق بدون إقامه الدلیل علیها یعتبر هو العدم سواء، غیر أننا فی هذا العصر نشهد تراجع لوسائل وطرق الإثبات التقلیدیه فی إثبات الجرائم. مما أدى بذلک إلى تسخیر واستغلال وسائل علمیه حدیثه للإثبات مبنیه على حجیه علمیه، فضلا عن ذلک اختصارها للزمن للقیام بالمهمه فأصبحت بذلک تحتل مکانه مقارنه بالأدله الجنائیه التقلیدیه حیث تم التطرق فیه إلى ماهیه الإثبات الجنائی کمبحث تمهیدی وتم فیه التعرف على جمله من العناصر أهمها مفهوم الإثبات الجنائی والهدف منه ومفهوم الدلیل الجنائی وشروطه وطبیعه الجرائم المثبته بالأدله المستحدثه، أما فی الفصل الأول فتم التطرق الى مشروعیه هذه الوسائل فی القانون الجزائر ی حیث تم عرض هذه الوسائل وکیفیه استغلالها وهل تم ذلک بطرق مشروعه أو غیر مشروعه لان الدلیل المستمد من هذه الوسائل إذا جاء بطریقه مشروعه یعد باطلا لان ما بنی على باطل فهو باطل . وأما فی الفصل الثانی تطرقت فیه إلى حجیه هذه الوسائل لمعرفه مدى قیمتها وحجیتها ومدى تأثیرها على وجدان القاضی فی إصدار حکمه لان استخدامها أصبح ضروره حتمیه فی مجال البحث الجنائی إلا أن التطور العلمی فی مجال الکشف عن الجریمه لم ینل من مبدأ حریه القاضی فی تکوین عقیدته إذ تبقى له الحریه فی تقدیره لها. لنخلص فی الأخیر إلى أن هذه الوسائل مهما کانت قوه صفاتها وارتقت سماتها تحتاج إلى حس قضائی لا یدرکه إلا القاضی لیخدم فیه بذلک الدعوى ویرضی العداله ویحقق الغایه المرجوه، غیر انه یجب علیه التزود بالمعارف العلمیه المختلفه حتى یتسنى له فهمها.