المسئولیه الجزائیه الناشئه عن الخطا الطبی: دراسه مقارنه (فایل منبع موجود نیست)

یعتبر العمل الطبی من الأعمال الهامه لتعلقها بأفراد المجتمع بشکل مباشر، فلا یعصم أی شخص من المرض، سیما وأن الممارسین لهذه المهنه و هم الأطباء لیسوا على درجه واحده من العلم و المعرفه و الحیطه و الحذر، لذلک لا بد من محاسبه من یخطئ منهم إذا ما ثبت خطؤه بشکل یقینی قاطع، لأن محل الحمایه القانونیه هو الجسم البشری الذی أولته معظم التشریعات عنایه خاصه.
من هنا برزت المسؤولیه الطبیه التی تطورت تطورا ملحوظا، ففی البدایه لم یکن من المتصور مساءله الأطباء عن أخطائهم، إلا أنه ومع استقرار مبادئ المسؤولیه المدنیه أصبح من الممکن مساءله الأطباء عن أخطائهم العمدیه، ثم تطورت بعد ذلک فأصبح الأطباء مسؤولین عن مجرد الإهمال و الخطأ.
فأول ما یبرز المسؤولیه الطبیه هو الخطأ الطبی، فالطبیب الذی یخطئ یجد نفسه أمام المسؤولیه القانونیه التی تدخل فی دائره القانون و یترتب علیها جزاء قانونی و لا تتحقق هذه المسؤولیه إلا إذا وجد ضرر لحق بالمریض.
حیث قسم الباحث هذه الدراسه إلى ثلاثه أبواب، تناول فی الباب الأول منها : موضع الخطأ الطبی من نوعی المسؤولیه الجزائیه و المدنیه، التی تناول فیها عناصر المسؤولیه الجزائیه و المدنیه بوجه عام، و خلص إلى أن عناصر المسؤولیه الجزائیه أمکن ردها إلى الوعی والإراده، بالإضافه لذلک مناقشه تأصیل الجدل حول تداخل مسؤولیه الطبیب ما بین المسؤولیه المدنیه و الجزائیه، و إبراز الجدل الفقهی حول ذلک، ثم رجح الباحث الرأی القائل بتحقق المسؤولیه الجزائیه للطبیب عند تحقق الخطأ الجزائی من منظور الذاتیه الخاصه للخطأ الطبی، ثم دراسه موضع الخطأ الطبی الموجب للمسؤولیه الجزائیه من نظریه الخطأ غیر المقصود، و بیان عناصر الجریمه غیر المقصوده و صور النشاط المجرم، ثم بیان الجدل حول وحده أو ازدواج الخطأین حیث رجح الباحث نظریه ازدواج الخطأین الجزائی و المدنی، و فی نهایه هذا الباب تناول الباحث تصوره لذاتیه الخطأ الجزائی الموجب للمسؤولیه الطبیه، و دراسه مظاهر انحسار الخطأ المدنی فی مجال الأعمال الطبیه، و خصوصیه علاقه السببیه فی تحقق الخطأ الطبی و خلص الباحث إلى أن معیار علاقه السببیه هو معیار استطاعه التوقع للنتیجه وفقا للمألوف من تسلسل الأحداث فی الحیاه العامه.
أما الباب الثانی تناول فیه الباحث نطاق المسؤولیه الناشئه عن الخطأ الطبی و قسمه إلى ثلاثه فصول تناول فی الفصل الأول حالات انحسار أو تقلص المسؤولیه الجزائیه الطبیه، و خلص إلى أن أساس نفی المسؤولیه عن أفعال الأطباء التی یمارسونها على أجساد المرضى یرجع إلى إراده الشارع نفسه و تبریرها المستند إلى استعمال الحق و إراده القانون.
أما فی الفصل الثانی تناول الباحث حدود المسؤولیه الطبیه الجزائیه، وتناول فیه حدود المسؤولیه عن الأخطاء المادیه و الفنیه و اجتهد الباحث فی وضع معیار فاصل بین الخطأ الطبی المادی و الخطأ الطبی الفنی، أما الفصل الثالث من هذا الباب خصصه الباحث لدراسه معیار الخطأ الطبی الموجب للمسؤولیه الجزائیه، و رجح المعیار الموضوعی مع مراعاه الظروف الخارجیه المحیطه به.
و فی الباب الثالث تناول الباحث المسؤولیه الجزائیه الناشئه عن بعض النماذج التطبیقیه للأخطاء الطبیه المتصور حدوثها، و تناول فیه أربعه فصول، تناول فی الفصل الأول بعض الأخطاء الطبیه فی مرحله العمل الطبی و الجراحی، و فی الفصل الثانی الأخطاء المتصور حدوثها فی عملیات الإنعاش الصناعی، و فی الفصل الثالث الأخطاء المتصور حدوثها فی عملیات نقل الأعضاء البشریه من الأحیاء.
و أخیرا الأخطاء المتصور حدوثها فی عملیات نقل الأمشاج و اللقائح الآدمیه.
وکانت الدراسه فی مختلف أبوابها تعتمد على المقارنه بین القوانین الأردنیه و الفرنسیه و المصریه و بعض القوانین الأخرى، حیث بذلت الجهد فی إزاله أی لبس عنها بالتحلیل و المقارنه و التأصیل، مبینا الإیجابیات فیها و ما کان فیها من سلبیات، و حاولت قدر استطاعتی وضع التوصیات المناسبه لتلافی مثل هذه السلبیات بهدف وجود تشریع یوازن بین حمایه المرضى من الأخطاء التی تصدر عن الأطباء، و تأمین العنایه اللازمه من خلال تأکید مسؤولیه الأطباء الجزائیه، مع إعطاء الأطباء مجالا للحریه اللازمه لمعالجه مرضاهم دون الخوف من المسؤولیه.
واژهای کلیدی: المسؤولیه الجنائیه،التشریع