المسئولیه المدنیه للاطباء فی القانون الیمنی: دراسه مقارنه مع بعض القوانین العربیه و الفقه الاسلامی (فایل منبع موجود نیست)

فی تعریف العمل الطبی رجح الباحث رأی بعض الفقه الذی یعرف العمل الطبی بأنه کل نشاط یرد علی جسم الإنسان أو نفسه، و یتفق فی طبیعته و کیفیته مع الأصول العلمیه و القواعد المتعارف علیها نظریا و عملیا فی علم الطب، و یقوم به طبیب مصرح له قانونا به یقصد الکشف عن المرض و علاجه، لتحقیق الشفاء أو لتخفیف الىم المریض أو الحد منها أو منع المرض ، و یهدف الی المحافظه علی صحه الأفراد أو تحقیق مصلحه أجتماعیه شریطه توافر رضا من یجری علیه هذا العمل”و فی موضوع الطبیعه القانونیه لمسئؤلیه الأطباء المدنیه ، فقد انتهی الباحث الی الأخذ بالرأی الذی به غالبیه فقهاء القانون المدنی و فقهاء الشریعه الإسلامیه و أخذت به المحاکم فی فرنسا و مصر و بعض الدول، من أعتبار مسؤلیه الطبیب مسؤولیه الطبیب مسؤولیه عقدیه کلما کام الطبیب قد تولی فعلا علاج المریض بناء علی طلبه أو طلب هذا الأخیر أو من ینوب عنه.
ومن خصائص العقد الطبی ، ذهب الباحث، الی اعتبار العقد الطبی من العقود الرضائیه التی تتم بمجرد الإیجاب و القبول من المریض و الطبیب و کذلک اعتبر العقد الطبی من عقود المواضعه لأن کلا الطرفین یأخذ مقابل لمل یعطی العنایه المعتاده ، و المریض یلتزم بدفع الأجره ، و عد الغقد معاوضه حتی حتی فی حاله الخدمات المجانیه ، لأن العقد قد یکون معاوضه حتی فی حاله الخدمات المجانیه ، لأن العقد قد یکون معوضه بالنسبه لأحد طرفیه و تبرعا بالنسبه للطرف الآخر، و لکننا أنکرنا اتصاف العقد الطبی بعقود الإذعان للاختلاف بین کل من العقدین من حیث الطبیعه القانونییه و موضوع العقد و سلطه القاضی و فی هذه الخصائص یتفقث غالبیه الفقه القانونی الإسلامی .
واژهای کلیدی: