الحمایه الجنائیه لحقوق الملکیه الفکریه فی الفقه الاسلامی: دراسه مقارنه (فایل منبع موجود نیست)

تتناول هذه الرساله البحث فی موضوع «الحمایه الجنائیه لحقوق الملکیه الفکریه فی الفقه الإسلامی– دراسه مقارنه»، لتبین أن الفقه الإسلامی کان حریصًا على صون الأصول العامه التی تحمی الحقوق، الشیء الذی یودی بنا القول: أن الفقه الإسلامی قد عرف الکثیر من المفاهیم المرتبطه بحقوق الملکیه الفکریه. فقد أخذ المسلمون بنظام التخلید أی الإیداع. کما اعترفت الشریعه الإسلامیه بالحقوق المعنویه والمادیه للملکیه الفکریه وذلک من خلال: الأمر بالصدق فی القول والعمل والاعتقاد، وحمایه المؤلف من الزیاده أو النقص فی مؤلفه من باب وجوب العدل مع الآخرین والدقه فی النقل عنهم. کما اعترفت الشریعه الإسلامیه بالقیمه المالیه للعلم، وإعلاء شأنه، ونصت على طرق التحمل والأداء فی روایه الأحادیث وشروط ذلک، وحذرت من سرقه المعلومات والکتب وانتحالها. کما حث الإسلام على الصناعه، ونص على أن الإخلال بالحقوق الناشئه عنها یعد من المحظورات الشرعیه؛ لأنه یدخل فی باب الغش والغرر والخداع والتدلیس والکذب والسرقه، والتعدی على حقوقهم، وهی أمور فی الإسلام من المحرمات المنهی عنها.
وقد توصل الباحث إلى ضروره التزام المجتمع بالمنهج الفکری لدى فقهاء المسلمین السابقین فی العصور الإسلامیه الزاهره التی أشار إلیها النبی ﷺ فضلًا عن ضروره الالتزام بالجانب التربوی للنشء فی إرساء القیم والتعالیم الدینیه السلیمه. کما یوصی الباحث بضروره تدخل المشرع المصری بالتعدیل لاتخاذ سیاسیه عقابیه متوازنه تکفل مراعاه مبدأ التناسب فی تقدیر الجزاءات الجنائیه المقرره لبعض جرائم الملکیه الفکریه الوارده فی قانون الملکیه الفکریه. فضلًا عن ضروره التدخل التشریعی بتعدیل بعض المواد الوارده فی قانون حمایه حقوق الملکیه الفکریه لمراعاه ما قد یلحق بقواعد حمایه الملکیه الفکریه من تطورات علمیه وعملیه، مع ضروره النص على تحدید مسؤولیه الأشخاص المعنویه فی مثل تلک الجرائم.
ولم تتضح هذه الدراسه إلا من خلال خطه هیکلیه تألفت من مقدمه عامه: وقد اشتملت على الدراسات السابقه، وأهمیه البحث، وأسباب اختیاره، ومنهج البحث، وکذلک أهدافه، وفصل تمهیدی تناول ماهیه الحمایه الجنائیه لحقوق الملکیه الفکریه، وتطورها التاریخی، ثم الباب الأول فی الأحکام التجریمیه للاعتداءات على حقوق الملکیه الفکریه فی الفقه الإسلامی والقانون الوضعی، ثم الباب الثانی فی الأحکام العقابیه للاعتداءات على حقوق الملکیه الفکریه فی الفقه الإسلامی والقانون الوضعی، ثم ذیلت البحث بخاتمه، تناولت فیها أهم النتائج والتوصیات التی استخلصتها من البحث، وأخیرًا، ذکرت المصادر والمراجع التی استعنت بها فی البحث.