مسئولیه الاعتداء على حق الملکیه الفکریه فی الفقه الاسالمی و القانون العراقی (دراسه مقارنه)

ان الاعتداء على الملکیه الفکریه سواء کانت الملکیه الصناعیه او الملکیه الادبیه، مهما کان نوع هذا الاعتداء وصوره، لا یقل جسامه وضررا فادحا عن الاعتداء على ملکیه العقار او المنقول ، لذا کان سببا فی تحقق المسؤولیه العقدیه او التقصیریه حسب نوع الرابطه بین المعتدی والمضرور ، وسلک القانون والقضاء یعضدهما الفقه الاسا می بذلک فی جبر هذا الضرر بالتعویض النقدی تاره ، وبإیقاف الاعتداء ومنعه تاره اخرى ، وان کانت الحمایه القانونیه لهذه الملکیه لازالت متأخره نوعا ما فی العراق نتیجه عدم مواکبه القوانین المنظمه لها للتطورات التی حصلت فی الوالع العرالی السیاسی والالتصادی ناهیک عن تطورات العالم وثوره التکنلوجیا السریعه التی عصفت فی کثیر من الوسائل والسبل للأشیاء، خاصه وان الاثبات القضائی یتعسر فی غالب الاحیان عند نظر دعاوى هذه الملکیه ، وهذا ما نلتمسه جلیا فی لرارات القضاء العرالی سواء القدیمه منها او الجدیده ، وربما ذلک متأت من لدم التشریعات القانونیه الخاصه بذلک نوعا ما ، وعدم توحید الاحکام القانونیه الخاصه بالملکیه الفکریه فی تشریع موحد.
واژه های کلیدی: الملکیه الفکریه، المسؤولیه العقدیه، المسئولیه التقصیریه، الحمایه القانونیه، التعویض عن الضرر.