التامین التعاونی: دراسه مقارنه

یعد التأمین التعاونی (التبادلی، أو التکافلی) من الموضوعات التی تصدى لها المشرع السعودی بتنظیم قانونی خاص، ونظم أحکامه وفق أحکام الشریعه الإسلامیه، بخلاف المشرعین الأردنی والکویتی اللذین عالجا التأمین بصورته التقلیدیه، ولم یتطرقا إلى أحکام التأمین التعاونی. وهدفت الدراسه إلى بیان النظام القانونی الذی یحکم التأمین التعاونی فی التشریع السعودی مقارنه مع التشریعین الأردنی والکویتی. وقد تمثلت مشکله الدراسه فی بیان مدى ملاءمه تطبیق الأحکام المتعلقه بالتأمین الوارده فی التشریعین الأردنی والکویتی على التأمین التعاونی. وقد خرجت الدراسه بعدد من النتائج والتوصیات، ومن أهمها: أن نصوص التشریعین الأردنی والکویتی المتعلقه بالتأمین قد جاءت خالیه من أی نص یشیر إلى موضوع التأمین التعاونی، وأن معظم الأحکام الخاصه بالتأمین التجاری لا تتلاءم للتطبیق على التأمین التعاونی، وأن بعض الأحکام العامه التی تحکم التأمین من الممکن تطبیقها على التأمین التعاونی بالقدر الذی یتناسب مع ذاتیه هذا النوع من التأمین. وأوصت الدراسه المشرعان الأردنی والکویتی بعده توصیات، ومن أهمها: ضروره معالجه الأحکام الناظمه للتأمین التعاونی بمفهومه الإسلامی، وبما یتناسب وطبیعه هذا التأمین، وأن یسترشدا بالأحکام الوارده فی نظام مراقبه شرکات التأمین التعاونی السعودی ولائحته التنفیذیه.