الاثبات فی الجرائم الالکترونیه: دراسه مقارنه (فایل منبع موجود نیست)

هدفت الدراسه إلى بیان ماهیه الإثبات الجنائی، وتوضیح وبیان لماهیه الجریمه الإلکترونیه، وتحلیل ومناقشه وسائل الإثبات الخاصه بالجریمه الإلکترونیه، وبیان أوجه الشبه والاختلاف بین المستند التقلیدی والمستند الإلکترونی فی التشریع الأردنی والفقه المقارن. وأعتمد الباحث المنهج الوصفی التحلیلی والمنهج القانونی والمنهج المقارن فی إعداد هذا البحث. عنیت الدراسه بموضوع الإثبات فی الجرائم الإلکترونیه من خلال تعریف الإثبات الجنائی، وأبرزت الدراسه بعد ذلک مفهوم الجریمه الإلکترونیه وأرکانها وخصائصها وأنواعها، ودلیل الإثبات الإلکترونی، والإجراءات الخاصه بجمع الأدله، وبینت أسالیب الاستدلال والضابطه العدلیه المختصه بالجرائم الإلکترونیه وموضوع تفتیش مسرح الجریمه، وناقشت الدراسه وسائل الإثبات فی الجریمه الإلکترونیه من خلال بیان قواعد ووسائل الإثبات فی الجریمه الإلکترونیه، وبیان طبیعه المستند الإلکترونی والتفتیش فی الجرائم الإلکترونیه. وتوصلت الدراسه إلى أن مسأله الإثبات فی نظم الحاسوب والإنترنت قد أثارت صعوبات کبیره أمام القائمین على التحقیق، کالتخزین الإلکترونی للمعطیات الذی یجعلها غیر مرئیه وغیر مفهومه بالعین المجرده، ویشکل انعدام الدلیل المرئی (المفهوم) عقبه کبیره أمام کشف الجرائم وقد یشکل تشفیر البیانات المخزنه إلکترونیا أو المنقوله عبر شبکات الاتصال عن بعد عقبه کبیره، أما إثبات الجریمه المعلوماتیه والبحث عن الأدله، کما أن سهوله محو الدلیل فی زمن قصیر تعد من أهم الصعوبات التی تعترض العملیه الإثباتیه فی مجال جرائم الحاسوب والإنترنت، کما بینت أن عبء إثبات الجرائم المعلوماتیه یقع على عاتق النیابه العامه، کما أن المدعی بالحق الشخصی یشارک النیابه العامه هذا العبء، وفی أحیان أخرى ینقل القانون عبء الإثبات من النیابه العامه إلى عاتق المشتکى علیه، إن الاختصاص فی إجراء التفتیش على نظم الحاسوب والإنترنت فی التشریعات المقارنه، وأن المعالجه التشریعیه الأردنیه للجرائم الإلکترونیه عبر الإنترنت والحاسوب قاصره وغیر فاعله ولا تتقاطع مع المعاییر الدولیه واتجاهات التشریعات المقارنه، بالرغم من إصدار قانون للمعاملات الإلکترونیه لسنه 2015. وبناء على ما توصلت إلیه الدراسه فإنها توصی بإجراء المزید من الأبحاث والدراسات التی ترکز على قواعد الإثبات فی الجرائم الإلکترونیه وإمکانیه وضع تدابیر احترازیه تمنع وقوع الجریمه حتى تساهم فی تعزیز الثقه لدى المتعاملین فی مجال المعلومات وتکنولوجیا الإلکترونیه، ووضع القوانین بما یتلاءم مع الظروف الخاصه بالتجاره الإلکترونیه، وإیجاد قوانین جدیده تعالج قضایا التعاملات التجاریه الإلکترونیه، کونها أصبحت العصب الأساسی فی الاقتصاد العالمی والتعاون الدولی فی مجالات الحیاه الاجتماعیه والسیاسیه، وأن على المشرع الأردنی مراعاه أهمیه الحمایه القانونیه من الجرائم الإلکترونیه من سرقه البرامج الحاسوبیه أو تدمیرها أو الدخول على الملکیه الفکریه والعقود التجاریه وممارسه الغش والاحتیال والتزویر فیها أو العقود الإلکترونیه والسجل الإلکترونی أو التوقع الإلکترونی التی قد یلحق الضرر بالتجاره وفئه التجار خاصه.