مشروعیه وسائل العلمیه الحدیثه فی الاثبات الجنایی

مازال استعمال بعض الوسائل العلمیه الحدیثه بالنسبه للمتهمین یثیر خلافا بین رجال الفکر القانونی، وفی مقدمه هذه الوسائل أجهزه کشف الکذب والتنویم المغناطیسی والتحلیل التخدیری وتسجیل المحادثات التلیفونیه والشفویه أو التصنت علیها،وأساس هذا الخلاف هو ما إذا کان استخدام هذه الوسائل یعتبرمساسا بالحریه الفردیه أم لا،فان کانت تمس الحریه الفردیه تعین استبعادها کوسیله إثبات فی المواد الجزائیه وا ٕ لا فلا،ما دام من حق المتهم الصمت وعدم الإجابه على الأسئله الموجهه إلیه،فالدلیل المستمد من أیه وسیله من وسائل التحقیق یمکن تقدیره من وجهتی نظر مختلفتین،الأولى عند الأخذ فی الاعتبار النتائج التی توصل إلیها، والأخرى إذا کان أساس التقدیر ما یمسه الإجراء من الاحترام الواجب لحقوق الإنسان،وبتغلیب أی الوجهتین یعتد بالدلیل المستمد من الإجراء أو لا. والذی یزید الطین بله أن غالبیه تشریعات الدول قد سکتت عن بیان الوضع القانونی لهذه الوسائل العلمیه نظرا لحداثتها نسبیا،خلافا لما هو علیه الحال فی البعض الأخر من التشریعات إذ نجد على سبیل المثال الماده 136 من قانون الإجراءات الألمانی تنص على تحریم استعمال التحلیل التخدیری والتنویم المغناطیسی فی التحقیق، وعلى الرغم من أن بعض التشریعات الدول تبین حکم استخدام هذه الوسائل إلا أن القضاء فیها قال کلمته بعد جواز اللجوء إلیها بالقیاس على القاعده التی تقضی بتحریم شهاده المرء ضد نفسه باستخدام أی وسیله تؤثر على إرادته. فالاجتهاد القضائی فی سویسرا مثلا مستقر على أن یستبعد من وسائل التحقیق ما یراد به الوصول إلى إیضاحات واعترافات من المتهم مهما کانت الغایه منها، إذا کان من شأنها عدم قدره المتهم على السیطره على نفسه وضبطه خاصه إلى الثرثره والکلام ولا فرق فی ذلک بین استخدام المواد المخدره والوسائل المؤدیه انعکاسات ناشئه عن بعض الإفرازات الخاصه بضغط الدم فهی تعد من وسائل التعذیب النفسیه. ویرد الفقه استخدام الوسائل العلمیه الحدیثه فی التحقیق إلى طائفتین الوسائل الطبیه وأخرى تقنیه وقد تناولت الهیئات المتخصصه التابعه للأمم المتحده هذه المسائل ومن الحجج التی استندت إلیها الدراسات فی هذا المقام أیضا أن هذه الطرق تشکل تدخلا فی الوظائف العلیا للعقل البشری وتبعا لذلک تشکل عدوانا على حقوق الإنسان هذا فضلا عن أن العلم لم یتوصل بطریق قاطع إلى صحه النتائج التی یتوصل إلیها بالإضافه إلى احتمال الاختلاف فی تفسیر الأقوال التی یدلی بها کما أن مباشره تلک الإجراءات یهدر القاعده التی تعطی المتهم الحق فی الصمت وأخیرا فان هذا الإجراء یمس شخصیا للفرد بأن یحتفظ بما یشاء من المعلومات ویجعلها ملکا له وحده.
واژه‌های کلیدی: الوسائل العلمیه الحدیثه، مشروعیه الوسائل العلمیه الحدیثه، الإثبات الجنائی، التنویم المغناطیسی، التحلیل التخدیری، البصمه الوراثیه، الدلیل الرقمی، جهاز کشف الکذب، الأجهزه البصریه الإلکترونیه، أجهزه التسجیل الصوتی و التنصت،