الآثار المترتبه علی استبعاد الادله المتحصله بطرق غیر مشروعه فی القانون الجنائی الفلسطینی: دراسه مقارنه باحکام الشریعه الاسلامیه (فایل منبع موجود نیست)

تناولت هذه الدراسه الأثر المترتب على استبعاد الأدله المتحصله بطرق غیر مشروعه فی القانون الجنائی الفلسطینی مقارنه بأحکام الشریعه الإسلامیه، حیث إن هذه القاعده لم یتم النص علیها صراحه فی القانون الجنائی الفلسطینی لکنه تعامل ضمنا بمفهومها تحت أحکام البطلان فی المواد الجنائیه، لیرتب آثارا قانونیه مختلفه من جراء ثبوت حاله البطلان. والشریعه الإسلامیه وإن لم تتناول هذه القاعده بالنص علیها صراحه إلا أن أحکامها وقواعدها تقر مضمونها، فقد حرصت الشریعه على إضفاء الشرعیه وعدم البطلان على الأدله التی تثبت بها الحقوق والواجبات مما یعطى تلک الحقوق نوعا من الهیبه والتقدیس فی نفوس البشر. وقد قسمت الدراسه إلى ثلاثه فصول؛ حیث تناول الفصل الأول ماهیه قاعده استبعاد الأدله غیر المشروعه ببیان معناها إجمالا وتفصیلا، ثم بیان خصائصها والمذاهب القانونیه فی الاعتداد بها، ثم بین الباحث علاقتها بالإثبات الجنائی من خلال کون الأدله التی تثبت بها الواقعه الجنائیه أدله مشروعه. ثم جاء الفصل الثانی لیتناول أنواع الأدله غیر المشروعه المتحصله أثناء مرحلتی الاستدلال والتحقیق مثل الوسائل التقلیدیه فی تحصیل الأدله والوسائل الحدیثه، فبین الباحث معنى التفتیش والقبض والمعاینه والخبره، ثم جاء الفصل الثالث لیبین الجزاء المترتب على تحصیل الأدله غیر المشروعه، حیث بین الباحث الانعدام والبطلان والإدانه والبراءه کآثار مترتبه على تحصیل الأدله غیر المشروعه. وقد توصل الباحث إلى مجموعه من النتائج والتوصیات منها: أن قانون الإجراءات الجزائیه الفلسطینی رقم (3) لسنه 2001م تناول الحدیث عن مضمون هذه القاعده تحت أحکام البطلان، کذلک فإن الشریعه الإسلامیه لم تتناول هذه القاعده نصا فی أحکامها ولکن تناولتها تحت مفهوم البطلان، وقد أوصى الباحث أن یتولى المشرع الفلسطینی تشریعا خاصا للنص على هذه القاعده لأنها تعزز مبدأ المشروعیه وتحقق العداله، کما أوصى المحققین الشرعیین بذل الجهد الکافی للوصول إلى الحقیقه فی حدود ما سمحت به أحکام الشریعه.