دور الادله العلمیه فی الاثبات الجنائی

هدفت هذه الدراسه إلى التعرف على دور الأدله العلمیه فی مجال الإثبات الجنائی وما هو مدى حجیتها، حیث مع التقدم العلمی فی مختلف مجالات الحیاه انعکس ذلک على الجرائم مما أدى الی استخدام المجرمین وسائل متطوره فی ارتکاب الجرائم، وهذا أدى إلى ظهور أدله إثبات حدیثه تعتمد على العلم والمعرفه باتت تسمى الأدله العلمیه. ومن ممیزات الأدله العلمیه الثبات والاستقرار کونها قائمه على أسس علمیه مستقره، وهذه المیزه تجعلها تتعامل مع الآثار المادیه بثبات واستقرار النتائج بلا اختلاف یذکر بینها مهما اختلفت المواقع، إضافه إلى الحیاد والأمانه حیث اثبت الواقع العملی بان الخبیر لا ینفرد برأیه دائماً، وإنما یکون خاضع للرقابه من قبل رؤسائه وکذلک رقابه القضاء، فیتحکم علیه أن یبنی رأیه على الأمانه والإخلاص والتفکیر العقلی، کما أن الأدله العلمیه فی تطور مستمر، إضافه إلى الوحده المرحلیه فی استخلاص الدلیل حیث یعتبر الدلیل العلمی مترابط ومتجانس حتى فی جزیئاته، بمعنى انه لا یحصل تضارب أو مهما تعددت مصادر الأدله المادیه ومهما خضع للفحوصات، والسبب فی ذلک انه یبنى على أساس علمی ذات مصدر واحد. وقد تنوعت الأدله العلمیه وتعددت تقسیماتها، ومن هذه الأدله ما هو مستمد من جسم الإنسان مثل البصمه والبصمه الوراثیه وجاهز کشف الکذب والتنویم المغناطیسی والعقاقیر المخدره، ومنها ما هو مستخدم خفیه کالتصویر والتسجیل مراقبه الأحادیث والمکالمات والدلیل الالکترونی، علماً بأننی لم أتطرق إلى جمیع أنواع الأدله العلمیه بل رکزت على أکثرها استخداما وأیضا على الأدله التی تثیر بعض الإشکالیات. فالدلیل المستمد من البصمات والبصمه الوراثیه یعتبر اقوى الأدله العلمیه المستخدمه فی مجال الإثبات الجنائی، أما الأدله المستمده منى جهاز کشف الکذب والتنویم المغناطیسی وکذلک العقاقیر المخدره فلا یمکن اللجوء إلیها کونها مخالفه للقوانین والاتفاقیات المتعلقه بحقوق الإنسان وتعبتر بمثابه إکراه للمتهم، أما بخصوص التنصت على المکالمات والتقاط الصور والدلیل الالکترونی فیمکن اللجوء إلیها إذا کانت متوافقه مع أحکام النصوص المتعلقه بها وتم التعامل بها وفق الأصول والقوانین ومراعاه الشروط الذی نص علیها المشروع. وقد تم الحدیث عن مبدأ القناعه الوجدانیه للقاضی الجزائی، حیث أن المشرع الفلسطینی اخذ بنظام الإثبات الحر للقاضی الجزائی وفقا لقناعته الوجدانیه، والحدیث أیضا عن القوه الاقناعیه للقاضی الجزائی والشروط الواجب توافرها. وقام الباحث باستخدام المنهج التحلیلی لتحلیل مضمون ومحتوى بعض النصوص القانونیه المتعلقه بالإثبات الجنائی وکذلک الاستعانه ببعض الآراء الفقهیه فی مجال الإثبات الجنائی، فضلا عن الاستعانه بالمنهج الوصفی الذی یبرز من خلال المفاهیم ذات الصله بالموضوع کما استعان بالمنهج المقارن من اجل مقارنه موقف المشرع الفلسطینی إزاء الأدله العلمیه فی بعض التشریعات المقارنه. وتوصل الباحث إلى عده نتائج ومنها تنوع وتعدد الأدله العلمیه فی مجال الإثبات الجنائی وشرط مشروعیه هذه الأدله، وکذلک تقدیر قیمه کل الأدله المقدمه فی الدعوى بما فیها الأدله العلمیه یعود أمر تقدیرها للقاضی لما منحه القانون من سلطه تقدیریه بحسب قناعته بقیمه کل دلیل .وأوصى الباحث فی نهایه هذه الدراسه بضروره النص على البصمه الوراثیه فی مجال الإثبات الجنائی وکذلک الأخذ بنظام البصمه الوراثیه وذلک عن طریق إدخالها فی مجال الحاسب الآلی وعدم الاعتماد على الأدله العلمیه التی تتنافى مع حقوق الإنسان کالدلیل المستمد من التنویم المغناطیسی والعقاقیر المخدره وجهاز کشف الکذب.
الکلمات المفتاحیه: الادله العلمیه