استقلال وضمانات القاضی بین الشریعه الاسلامیه والقانون: دراسه مقارنه (فایل منبع موجود نیست)

بینت هذه الدراسه أهم الضمانات التی یتمتع بها القاضـی فـی الشـریعه و القـانون، ســواء أکانــت ضــمانات مادیــه أم معنویــه، و أوضــحت أن الضــمانات المعنویــه للقاضــی تشــمل کــل مــا یتعلــق بالجانــب المعنــوی، مثــل : الاســتقرار الــوظیفی، و اســتقلال الســلطه القضائیه عن السلطتین التشریعیه و التنفیذیه، و عدم النقـل التعسـفی، و الانتـداب، و الترقیـه، و وجـود مجموعـه مـن الحصـانات القضــائیه الکفیلـه بحمایـه القاضـی مـن أی اعتـداء أو تدخل، و الاحترام الأدبی للقضاه. أمـــا الضـــمانات المادیـــه للقاضـــی، فهـــی تشـــتمل علـــى کـــل مـــا یتعلـــق بالجانـــب المــــادی، مثــــل : الراتــــب الــــوظیفی، و مــــا یمــــنح للقضــــاه مــــن مکافــــآت و حــــوافز و ترقیــــه، و أوضـحت هـذه الدراسـه دور الضـمانات الممنوحـه للقاضـی فـی إعطائـه مزیـدا مـن الثقـه بـالنفس، و مزیـدا مـن الإخـلاص و الحیـاد و التفـانی فـی العمـل القضـائی، و بالتـالی تحقیـق العداله للجمیع، و تحقیق مقاصد تولیه القضـاء و التی أهمها إنصـاف المظلـوم، و إیصال الحقوق لأهلها، و انتهت الدراسه إلى بعض النتائج و التوصیات، و اسـتعان الباحـث بمـنهج التأصـیل و المقارنـه فـی هـذه الدراسـه، إضـافه إلـى المـنهج العلمـی القـائم علـى الاسـتقراء و التحلیل ضمن المنهجیه العلمیه.