استقلال القضاء و وسائل حمایته: دراسه فی ضوء الشریعه الاسلامیه و الدستور اللیبی

إذا کان العدل أساس الحکم فإن استقلال القضاء هو أساس العدل. فالاستقلال الکامل للسلطه القضائیه یعنی أنه لایجوز باسم ای سلطه سیاسیه أو إداریه او ای نفوذ التدخل فی عمل من اعمال القضاء، او التاثیر علیه ولا سلطان علیهم إلا سلطان القانون، لذلک تکمن مشکله هذا البحث فی سوء فهم المعنى الحقیقی لاستقلال القضاء ونوع العداله المطالب بها القضاه، کذلک الصعوبات التی کان و لا زال یواجهها استقلال القضاء سواء فی مرحله التشریع الإسلامی أو فی القانون اللیبی، وفقدان الرقابه الدستوریه على القوانین لیبیا. و لم یعالج الدستور المؤقت الصادربعد قیام ثوره 17 فبرایر 2011 ، استقلال القضاء وحریته بالشکل المطلوب، کما ان الضمانات الدستوریه لاستقلال القضاء لم تکن کافیه لضمان حریه القضاء فی لیبیا و خاصه ما یتعلق بقانون عزل القاضی. لذلک یهدف هذا البحث إلى بیان مفهوم الحقیقی لاستقلال القضاء من منظور مختلفه و ذلک وفقا لقواعد العداله الظاهره و ابراز الصعوباتالتی کان و لا زال یواجهها استقلال القضاء سواء فی مرحله التشریع الاسلامی او فی القانون اللیی. کما یهدف ایضا إلى إبراز دور الدستور کاهم الوسائل و الضمانات لاستقلال القضاء وکیفیه ضمان حمایته فی القانون اللیبی و الشریعه الإسلامیه والمقارنه بینهما، و معالجه بعضالقصور فی الدستور اللیبی المؤقت بعد ثوره 17 فبرایر، عن طریق تعدیل بعض مواد هذا الدستور لضمان حقوق القاضی و خاصه فیما یتعلق بقانون عزله. استخدمت الباحثه المنهج الاستقرائی لتوضیح مفهوم استقلالیه القضاء فی الشریعه والقانون اللیبی من أجل استخلاص النتائج الکلیه. کما استفادت الباحثه من المنهج التاریخی لتوظیف وجهات النظر التاریخیه المتعلقه باستقلال القضاء ثم استخدمنا المنهج التحلیلی للتحلیل والتعلیق على الماده العلمیه والنصوص والآراء من وجهه نظر الفقه والقانون تجاه استقلال القضاء. . ووجد الباحث أن استقلال القضاء فی ظل الحمایه الدستوریه شرط أساسی لتحقیق العداله ، وأن القضاء فی عهد النبی محمد صلى الله علیه وسلم ومن بعده الخلفاء والأئمه الأربعه کان مستقلاً. کما أن استقلال القضاء فی لیبیا یفتقر إلى کل الممتلکات والضمانات المستقله مثل عدم الفصل بین السلطات. بالإضافه إلى ذلک ، فإن الدستور اللیبی المؤقت الذی أصدره المجلس الوطنی الانتقالی بعد ثوره 17 فبرایر 2011 لم یحافظ على حریه واستقلال القضاء ، ولم ینص بوضوح على أنه لا یمکن عزل القضاه. مما لا شک فیه أن البحث فی هذا الموضوع من وجهات النظر هذه سیسهم فی البحث العلمی فی الشریعه الاسلامیه وفی القانون اللیبی فی العصر الراهن.