اثر الادله العلمیه الحدیثه فی الاثبات الجنائی: دراسه مقارنه علی ضوء التشریع الی منی (فایل منبع موجود نیست)

إن الأدله العلمیه الحدیثه قد شغلت حیزا کبیرا واهتماما بالغا من قبل فقهاء القانون الجنائی، حیث أصبحت محل دراسه وتدقیق، وذلک لتطور التکنولوجیا الحدیثه والتی أضحت عند البعض وسیله سیئه یرتکب من خلالها الإجرام بشتى وسائله الاحترافیه. ولأهمیه الدلیل العلمی الحدیث باعتباره وسیله سیتوصل بها القاضی للحکم بها فی أحکامه، فقد جاءت هذه الدراسه لتناول الأدله العلمیه الحدیثه بالبحث والمناقشه، وذلک من خلال ثلاثه فصول، تناولت فی الفصل الأول نظریه الإثبات وأدلتها، فی حین جاء الفصل الثانی لیبحث عن الخبره ودورها فی أدله الإثبات الحدیثه من حیث فنیه الخبره والطب الشرعی وکذلک الطب الإشعاعی غیر المرئی، وتناول الفصل الثالث أقسام الأدله العلمیه الحدیثه ومدى حجیتها فی الإثبات الجنائی وفیه تم بیان الأدله غیر المعتبره على الراجح کالتحلیل التخدیری والتنویم المغناطیسی، وتم کذلک بیان الأدله التی لا ترقى لمرتبه الدلیل الکامل والتی منها أجهزه کشف الکذب والاستعانه بالکلاب البولیسیه، وکذلک تلک التی ترقى لمرتبه الدلیل الکامل فی نحو البصمه الوراثیه والطبعات الجینیه. وتناولت الدراسه هذه المسائل مقارنه فی ضوء أحکام الشریعه الإسلامیه والقانون المقارن وما استقر علیه القانون الیمنی. وقد خلصت من خلال هذه الدراسه إلى عده نتائج أبرزها أن الدول التی أخذت بنظام الأدله العلمیه الحدیثه قد قلت لدیها نسبه الجریمه خلافا لتلک الدول التی لم تأخذ بهذه الأدله. وعلى ضوء ذلک فإن الباحث أوصى المقنن أن یأخذ بالأدله العلمیه الحدیثه المعتبره فی الإثبات، بل ویکون النص علیها صریحا.
الکلمات الکلیدی: الإثبات الجنائی، الأدله الجنائیه الحدیثه، القوانین والتشریعات، الیمن.