فقه المشارکه السیاسیه: التاصیل والممارسه (فایل منبع موجود نیست)

تناول البحث مفهوم معاصر فی العلوم السیاسیه وهو مفهوم المشارکه السیاسیه، والذی یعتبر روح العملیه الدیموقراطیه، وأحد أهم أرکانها، ومن خلال المشارکه السیاسیه تقاس فاعلیه المجتمع وشرعیه النظام السیاسی، وحیویه الحیاه السیاسیه. وکان المقصود من البحث جذور هذا المفهوم وأصوله فی الفقه الإسلامی، وقد تم تناول ذلک من خلال ثلاثه مفاهیم رئیسه وهی: أولاً: البیعه والتی هی تعبیر عن الاختیار الحر والإراده الواعیه فی اختیار من یمثل الأمه ویقودها ویحقق حراسه الدین وعمران الحیاه الدنیا، وثانیاً: الشورى والتی تعبر عن المشارکه فی الرأی فی تسییر دفه الحیاه العامه، واستخلاص أصوبها من بین الآراء المطروحه، والخیارات المتاحه لتحقیق صلاح المجتمع، عاجلاً أو آجلاً، وثالثاً: الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، وهو تعبیر عن رقابه الأمه فی مدى التزامها وتمسکها بالشریعه المنزله، والعهود المبرمه، وبالتالی یعد مفهوم المشارکه السیاسیه من أهم المفاهیم والقیم التی یتأسس علیها البناء السیاسی الإسلامی، حتى ولو لم یرد المفهوم بذات الإسم، فإنما العبره بالمقاصد والمعانی، لا بالأشکال والمبانی، وقد تم تجرید المفهوم من العلائق المرتبطه بالمنظومات الأخرى، کتعلقه بنظریه السیاده فی المنظومه الوضعیه، والتی تتأسس على سیاده الشعب سیاده لا تعلوها سیاده، وذلک باعتبار سیاده الشعب وسلطته مقیده بحاکمیه الکتاب المنزل، وعلیه فإن شرعیه النظام السیاسی الإسلامی تنبع من أمرین؛ هما (حاکمیه الکتاب المنزل، وسلطان الأمه)، کما تناول البحث الضمانات التربویه والسیاسیه والقانونیه التی تؤدی لنجاح المشارکه السیاسیه وفاعلیتها. کما تناول البحث بعد عملیه التأصیل للمفهوم؛ نموذجاً لکیفیه الممارسه السیاسیه لهذا المفهوم فی تجربتنا الإسلامیه، وذلک بالوقوف على المعالم السیاسیه لتجربه الخلفاء الراشدین؛ ومدى تمثلها وتحقیقها للمشارکه السیاسیه، ثم الوقوف على کیفیه التراجع عن هذا المفهوم عندما آل الأمر للملک العضوض، وسیاده الملکیات العائلیه، من أمویه وعباسیه وعثمانیه، کما تناول البحث تجربه معاصره بالدراسه والتحلیل لعملیه المشارکه السیاسیه فیها وکیف تطورت؟ وهذه التجربه هی تجربه ثوره الإنقاذ الوطنی فی السودان، بدءاً من 1989م وحتى عملیه السلام الشامل بتاریخ 2005م.