عقد التورید و العقود المشابهه له فى الفقه الاسلامى دراسه مقارنه (فایل منبع موجود نیست)

هناک قواعد حاکمه یجب مراعاتها عند الحدیث عن فقه المعاملات ومن اهمها الاصل فى المعاملات الاباحه وحل البیع المعاملات مبنیه على مراعاه العلل والمصالح فقه المعاملات یجمع بین الثبات والمرونه وغیر ذلک من القواعد التى اوضحناهافى هذا المبحث هناک خلاف بین الحنفیه والجمهور فى ارکان العقد فعلى حین یرى الجمهور ان العقد هى الصیغه الایجاب والقبول والعاقدان ومحل یرد علیه الایجاب والقبول المعقود علیه اما الحنفیه یرون ان رکن العقد هو الصیغه فقط اماالعاقدان والمحل فمما یستلزمه وجود الصیغه اتفق الفقهاء على ان لکل واحد من الصیغه والعاقدین والمحل شروطا لا بد من توافرهما حتى یوجد العقد الشرعى قسم الفقهاء العقد باعتبارات مختلفه بحیث تشمل کل مجموعه بعض العقود وتمیزها عن غیرها. فهناک العقود المالیه وغیر المالیه ، والعقود اللازمه وغیر اللازمه والعقود المؤقته والمطلقه، والعقود الاصلیه والتبعیه، وغیر ذلک من هذه المجموعات.