سلطه الاداره فی تعدیل عقد التورید دراسه مقارنه (فایل منبع موجود نیست)

تناولت الدراسه عقد التورید الإداری ضمن النظم القانونیه السائده فی کل من المملکه العربیه السعودیه والمملکه الأردنیه الهاشمیه، ولقد تم إبراز الإیجابیات والسلبیات التی تحتویها النظم القانونیه الخاصه بعقد التورید فی الدول موضع المقارنه حیث تم استقراء الحلول التی حملتها النصوص التشریعیه، والمواقف القضائیه، والآراء الفقهیه، فی تلک الدول فی سبیل استنباط الحلول المختلفه، والتی أمکن من خلالها إظهار الذاتیه المستقله لعقد التورید الإداری عن العقود الإداریه الأخرى. وقد تناولت الدراسه بالشرح والتحلیل نظریه عقد التورید الإداری، ومن ثم ترتیبها فی نسق فکری قانونی واحد، ابتدأه من ماهیه عقد التورید الإداری وخصائصه وأنواعه وشروطه ومعاییر تمییزه. ولقد بینت الدراسه أن عقد التورید الإداری من العقود الإداریه بطبیعتها ووفق خصائصه الذاتیه، ولیس استنادا إلى نص المشرع وتحدید القانون، کما بینت الدراسه أن الرضائیه فی نطاق عقد التورید الإداری لا یمکن أن تمارس إلا ضمن نطاق معد مسبقا من قبل المشرع، حیث أوجب المشرع جمله من القیود والإجراءات المستمده من غایه العمل الإداری، فالإداره ملزمه أن تتعاقد وفق احتیاجاته الضروریه، وضمن الاعتمادات المالیه المحدده لها، وأن تتحصل على الأذن من جهات معینه قبل إبرام العقد، وأظهرنا کذلک جهات الاختصاص بالنظر فی المنازعات التی قد تثور بصدده.
واژه های کلیدی: عقد التورید، السلطه الإداریه، القانون الإداری