حبس المدین وفقا لقانون التنفیذ الفلسطینی رقم ۲۳ لسنه ۲۰۰۵ دراسه مقارنه

یعتبر المدین ملتزمًا تجاه الدائن برابطه مفادها الالتزام بإعطاء شیء, أو القیام بعمل, أو الامتناع عن عمل، والأمر الطبیعی هو أن یفی المدین, وینفذ التزامه طواعیه, مما یؤدی إلى انقضاء الالتزام بالوفاء, وهو ما نظمته مجله الأحکام العدلیه المطبقه فی فلسطین, وکذلک القانون المدنی الأردنی فی المملکه الأردنیه الهاشمیه, وسمی ذلک “وفاءً اختیاریًا حتى لو قام به المدین . خوفًا” 1 وقد نظم کل من المشرعین الفلسطینی والأردنی قانونا للتنفیذ, حددا فیه الطرق القانونیه لإجبار المدین على تنفیذ التزامه إذا امتنع عن التنفیذ بإرادته, وذلک من باب حفظ الحقوق وعدم ضیاعها. واتضح من الدراسه أن نظام حبس المدین هو نظام یتوافق مع الشریعه الإسلامیه, لذا فقد کان رأیی المتواضع تأییده وعدم إنکاره . وقد عارض بعض الفقهاء مسأله الحبس من وجهه نظر مفادها أن العلاقه بین الدائن والمدین علاقه مالیه أی بین ذمتین, ولیست بین شخصین, إلا أن هذه الفکره وقعت فی انتقاد آخر من وجهه نظر بعض الفقهاء معتبرین “الحبس مجرد وسیله خارجه عن مضمون الالتزام ذاته, فهو وسیله للتنفیذ, ولیس من مکونات الالتزام أن تهدف إلى حمل المدین على الوفاء . وردعه عن المطل” 1 ولو أن الحبس لیس وسیله ناجحه لحفظ الحقوق وإیصالها , لما نصت علیه قوانین بعض الدول بحال وجود الجزاء الجنائی للقاعده المدنیه مثالا : تشریعات الإسکان والتشریعات العمالیه والتأمینات, فی مصر , وذلک لضرورات عملیه, رغم أن حبس المدین لیس عقوبه جنائیه, وإنما وسیله للضغط على إراده المدین لإکراهه على تنفیذ التزامه بقوه القانون, حیث أن الإکراه الذی لم یکن مشرعًا قانونًا یکون مؤثرًا على الأهلیه, مما یعیب الرضا, ولو لم یکن ناجحا فی حفظ الحقوق لما سمح به العدل المطلق النابع من الإسلام. وأرى أن الحبس قد یقلل من المشاحنات بین الناس حیث یخاف المدین الحبس , مما یجعله یفی بالتزامه طوعًا قبل لجوء الدائن إلى السلطه العامه ، وتستند الأنظمه التی تأخذ بنظام الحبس کوسیله للإکراه إلى وقوع الحبس على المدین الموسر, وبهذه الحاله لا یمکن انتقاد واقعه الحبس, أو فکرته, ذلک أن المدین لم یحترم الحقوق الخاصه بالغیر, ولم یف بها ولذا فایقاع الحبس فی حقه جائز. إن دراسه هذا البحث جاءت فی ثلاثه فصول, ناقشت فی الأول: السلطه التی تقوم بالتنفیذ, والمسماه بدائره التنفیذ لدینا, وهی دائره تابعه لمحکمه البدایه صاحبه الولایه العامه , ولمحکمه الصلح فی الأماکن التی لا یوجد فیها محکمه بدایه, یرأسها قاض یسمى قاضی التنفیذ ,یخضع لاشرافه مأمور التنفیذ والکتبه, والمحضرین, کما ناقشت إضافه إلى ذلک کل من المحکوم له, والمحکوم علیه, وهما أساس دعوى التنفیذ, حیث لا یمکن تصورها بدون دین ثابت, بسند تنفیذی, ودائن محکوم له بدین محقق وحالّ, ومدین محکوم علیه دون أی مانع من موانع الحبس. ولحبس المدین شروط یجب توافرها وضعها کل مشرع بما یتلاءم مع ظروفه الاجتماعیه, والبیئیه والسیاسیه التی لها صله, وتأثیر على الواقع القانونی, فالإسلام کان شرطه, الدین الحالّ الأداء, المحدد المقدار, والمدین الموسر المماطل, وهی شروط أخذت به ا معظم القوانین التی تأخذ بنظام الحبس مع بعض التغییرات, وأخذ مشرعنا الفلسطینی کذلک بهذه الشروط رغم أنه حدد شروطًا بتوافرها, لا داعی للخوض بمقدره المدین من عدمها, إذ اعتبر القانون المدین بوجودها مقتدرًا على الوفاء بحکمه. وتتم إجراءات الحبس, من تقدیم الطلب والبلاغ وفقًا للأصول القانونیه المتبعه , حتى یصل الأمر إلى قاضی التنفیذ, الذی یقوم بدوره بالتحقق فی جلسه خاصه من الدین , ومن المستندات المقدمه وفقًا للأصول, وإصدار قراره, وذلک بعد انتهاء مده الإخطار المرسل إلى المدین, من أجل الوفاء, وعدم تقدیمه التسویه التی من شأنها إما السداد, وإما التقسیط , بقبول الدائن, وکان المشرع الأردنی له فلسفه خاصه بالتسویه, وهی أن تکون بحد أدنى ربع المبلغ المستحق, وقد حدد القانون حالات حبس المدین مقسمًا إیاها إلى قسمین: الأول: حالات یجب التحقق فیها من قدره المدین وقسّمها إلى عده حالات هی: 1) حاله عدم عرض المدین للتسویه. 2) ملک المحکوم علیه ما یکفی لسداد الدین المحکوم به. 3) تصرف المدین بأمواله بقصد التهرب من السداد. 4) ثبوت نیه المحکوم علیه بالفرار. وفی القسم الآخر لحالات الحبس: افترض المشرع اقتدار المدین على الوفاء حکم ا, و هذه الحالات هی: 1) الذین صدق کاتب العدل على اقتدارهم والذین کفلوا المدین فی دائره التنفیذ. 2) المحکوم علیه بالحقوق الشخصیه الناشئه عن جرم. ل 3) المحکوم علیه بنفقه للزوجه أو الأصول أو الفروع أو الأقارب إذا امتنع عن دفعها. 4) المدین بدین ناشئ عما له مقابل فی حوزه المدین . وأضاف المشرع الأردنی الحالات التالیه: 1) المهر المحکوم به للزوجه. 2) الامتناع عن تسلیم الصغیر الذی عهد إلیه بحفظه وکذلک عدم الالتزام بتنفیذ حکم المشاهده ویجدد الحبس تلقائیًا لحین الإذعان. ولثبوت الدین لا بد من شروط تحدد وفق قانون البینات, کما لابد من توافر شروط تثبت قدره المدین المالیه من عدمها , اذ تعتبر القدره على الوفاء سببا رئیسیا لایقاع الحبس, علمًا بأن الدائن غیر ملزم بالتحری عن أموال مدینه, وإنما على القاضی الاستیضاح مما یقدم إلیه من بیّنات أو یستکشفه من تحقیقات, کما على المدین أن یظهر أمواله إذا خاف الحبس أو إذا أراد إخلاء سبیله. وللدین موانع حیث لا یصدر قرار الحبس على: 1) من لا یکون مسؤو ً لا بشخصه عن الدین. 2) المدین الذی لم یبلغ الثامنه عشره من عمره, والمعتوه, والمجنون. 3) المدین المحکوم بدینه بین الزوج وزوجته, أو لأجل دین محکوم به للفروع على الأصول. حیث أضاف المشرع الأردنی فی موانع الحبس على ذلک. 1) موظفی الدوله. 2) المدین المفلس أثناء معاملات الإفلاس, أو المدین طالب الصلح الواقی. 3) الحامل حتى انقضاء ثلاثه أشهر من الوضع وأم المولود حتى اتمامه السنتین من عمره. م کما ینقضی الحبس بانقضاء الالتزام, کالوفاء أو برضاء الدائن بإخلاء سبیل مدینه , أو بکشف المدین عن أموال له تکفی لوفاء الدین, وللحبس مدد لا یمکن بأی حال من الأحوال أن تتجاوز مده ( 91 ) یوما فی السنه الواحده لذات الدین, أو لدیون متعدده, وقد فرق القانون بین مبلغ الدین الذی یتجاوز ( 500 ) دینار, ومبلغ الدین الذی یقل عن ذلک, وأخیرًا فإن حبس المدین لا یؤثرعلى حق الدائن باستیفاء دینه.
واژه های کلیدی: الحبس، الاموال، الفقه الاسلامی، فلسطین، القوانین و التشریعات.