حبس المدین تنفیذا للاحکام دراسه مقارنه

تتناول هذه الدراسه الأحکام التی تنظم حبس المدین فی القانون مقارنه بالفقه الإسلامی وبعض النظم القانونیه الأخرى، وذلک فی أربعه فصول رئیسیه تناولت أحکام التنفیذ الجبری ووسائله وأحکام حبس المدین وقد اعتمدت الدراسه المنهج الوصفی التحلیلی المقارن مستعرضه النصوص التشریعیه والسوابق القضائیه ذات الصله، بالإضافه لأراء شراح القانون فی النظم القانونیه التی تناولتها الدراسه بغرض الوقوف على جوانب القصور التشریعی الـذی کشف عنه التطبیق العملی للقانون لتلمس الحلول المناسبه.
وقد خلصت الدراسه إلی أن بعض النظم القانونیه الغت نظام حبس المدین فی الالتزامات المدنیه وضیقت من نطاقه ، بینما تفاوتت نظم قانونیه أخری فی تنظیم أحکام حبس المدین فی الدین من حیث نطاقه والضمانات والقیود التی تحول دونه ، إلا أنها اتفقت فی جواز الأمر بالحبس عند ثبوت سوء نیه المدین فی أعاقه تنفیذ الحکم.
أما القانون السودانی فی حبس فی أی دین قل أو کثر وجاءت أحکامه خلوا من أی ضمانات أو موانع قانونیه للحبس ، کما لم تخلو صیاغه الأحکام التی تنظم حـبس المدین والإفراج عنه من غموض وعمومیه وقصور تشریعی کان سببا فی تناقض أحکام القضاء السودانی تبعا لاختلاف التفسیر.
أحکــام کما خلصت الدراسه إلی عدم دستوریه بعض حالات الحبس بموجب القانون الحالی، وانتهت إلی أن العیب لا یکمن الحبس کوسیله من وسائل التنفیذ وإنما فی الأحکام والضمانات التی تنظم استخدام تلک الوسیله کما شددت الدراسه على الإبقاء على نظام حبس المدین کوسیله فعاله لتنفیذ الأحکام مع ضروره إعاده صیاغه أحکامه بما یتفق ودستور جمهوریـه السـودان الانتقالی لعام 2005م وإحاطتها بقیود وضمانات عادله یراءی فیها الظروف الاقتصادیه فی عصر تتشابک فیه المعاملات وتتداخل فیه الالتزامات ، على أن یکون ثبوت سوء نیه المدین أساسا للأمر بالحبس.